قال الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور انه حانت الساعة لاتخاذ قرارات جذرية من مجلس التعليم العالي وهو الان بصدد البدء باقرارها لوقف ما اسماه بالانهيار في بعض مخرجات التعليم العالي ، والان لا بد من اجراءت جراحية حتى لا تتفاقم الاوضاع ، رغم ايمانه بامكانية ظهور ردود فعل مختلفة من قبل الناس.
واكد في لقاء صحفي ان الوزارة لن تبحث عن قرارات شعبية ومسكنات من شأنها ان تخلق مشاكل في المستقبل ، معترفا انه للاسف دفعنا ثمنا لبعض هذه القرارات التي اتخذت في ظروف خاصة نتيجة اجتهادات حملت التعليم العالي وزر تلك الاخطاء ، مشيرا الى انه علينا البدء بتقييم هذه القرارات اما لتعديلها او المضي فيها، مبينا ان قرار رفع الحد الادنى لعلامة الثانوية العامة لمعادلة شهادة الذين يلتحقون لدراسة تخصص الطب خارج البلاد يجب ان يخضع لدراسة جادة لا تقبل التاجيل .
واكد ان لكل شخص حرية الدراسة في اي بلد وفي اي تخصص على ان يحقق شروط المعادلة ،ولا يجوز الاستمرار في الخطأ لا سيما في ظل ارتفاع نسبة الاخطاء الطبية ، محذرا من ان في بعض مؤسسات الدولة اطباء مخالفين لشروط المعادلة.
وكشف الضمور ،ان لجنة الاعتراف تقوم باعادة النظر بشروط الاعتراف بالجامعات العربية والاجنبية ضمن توجه لتطبيق ذات اسس القبول للدارسين في الجامعات الاردنية على الدارسين في الخارج حيث سيكون الحد الادنى للقبول في الدراسات العليا للحاصلين تقدير جيد في شهادة البكالوريوس للدارس بالجامعات والاردنية وخارجها سواء ، لان الدراسات العليا يجب ان تكون للنخبة من المتميزين اكاديميا وبحثيا .
وعبر الضمور عن استيائه من حقيقة وجود اكثر من 700 خريج لدرجة الدكتوراه من احدى الدول العربية خلال سنتين ، بتخصصات لا يحتاجها السوق ومن جامعات دون المستوى المطلوب وهو الامر الذي يرد من هؤلاء بمطالبتهم الشديدة للولوج الى سوق العمل الاردني ومنافسة اصحاب الدكتوراه الاكفياء .
واعتبر الضمور ان هذه النسبة التي اصبحت ملموسة بهؤلاء الخريجين يؤثرون سلبا على مستوى البحث العلمي في الاردن لضعف ادائهم البحثي وهو الذي يؤدي الى انخفاض نسب البحث العلمي بالاردن ، الامر الذي اعتبره غير مقبول على الاطلاق ، بسبب اغراق السوق بحملة هذه الشهادات ، واصبح يضر بسمعة الاردني بصرف النظر عن مصدر شهادته .
وكشف عن ان من شروط الاعتراف بالجامعات الخارجية ينحصر بعدم قبول الجامعة اكثر من 50 طالبا اردنيا في نفس التخصص وان لا يكون الطلبة الاردنيون في شعبة واحدة كما يحدث في بعض الدول الاوروبية التي تخصص شعبة للطلبة الاردنيين، مؤكدا انه عمم على السفارات والملحقين الثقافيين باعلام الوزارة عن اي جامعة تقبل اكثر من 50 طالبا اردنيا في نفس التخصص وانه سيسحب الاعتراف بها فورا ، مبينا ان الاجراءات هذه لمصلحة التعليم العالي والبحث العلمي حيث ان هناك اعدادا غير عادية من الاردنيين بتخصصات معينة وعدم انتظام بالدراسة.
واضاف الضمور ان الوزارة طلبت من مجلس الوزراء التعميم على المؤسسات الرسمية التي تبتعث موظفين لاكمال دراسات عليا في الخارج، مراعاة شروط المعادلة وان تكون لجامعات معترف بها، قبل عملية الابتعاث، ليصار فيما بعد معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي.
وحسب احصائية تقارير لجان المعادلة، التي كشف عنها الدكتور الضمور فإن عدد الشهادات الاجنبية التي تمت معادلتها في تخصصات الطب وطب الاسنان والهندسة خلال الفترة ما بين (2005-2015) بلغ (21632) شهادة، توزعت بواقع (8397) في الطب و(2450) في طب الاسنان و(10785) في الهندسة.
وتوزعت شهادات الطب الـ(8397)، بواقع: (7977) على مستوى البكالوريس و(27) في الدبلوم العالي و(117) في الماجستير و(273) على مستوى درجة الدكتوراه، أما طب الاسنان : (2102) على مستوى البكالوريس و(27) للدبلوم العالي و(340) في الماجستير و(78) في الدكتوراه، اما الهندسة (7956) في البكالوريس و(11) في الدبلوم العالي و(1451) في الماجستير و(1367) في الدكتوراه.
وتضمنت الاحصائية توزيع الشهادات التي تمت معادلتها في مختلف التخصصات، خلال (2005-2015)، حسب الدول، لتكون على مستوى البكالوريس بواقع: (4118) في مصر و(1437) في امريكا و(4467) في اوكرانيا و(732) في بريطانيا و(266) في السودان و(550) في قبرص و(98) في ماليزيا.
اما الماجستير فتوزعت بواقع (334) في مصر و(1744) في امريكيا و(28) في اواكرانيا و(1921) في بريطانيا و(781) في السودان و(38) في قبرص و(684) في ماليزيا. اما على مستوى الدكتوراه (599) في مصر و(1588) في امريكا و(234) في اوكرانيا و(1278) في بريطانيا و(774) السودان و(20) في قبرص و(508) في ماليزيا.
وأشارت تلك التقارير الى ان جامعات «لا تلتزم بمنهجيات البحث العلمي المعتمدة، ويقوم المشرف فيها بإعداد الاطروحة نيابة عن الطالب او تكون هنالك سرقات علمية في بعض الرسائل، وعدم تمكن الطالب من اطروحته وعدم اكتسابه مهارات البحث العلمي المطلوبة.
واشارت ذات التقارير الى بعض الممارسات الخاطئة لجامعات في بعض الدول منها تدريس الطلبة الاردنيين والاجانب في شعب خاصة دون ادماجهم مع الطلبة المحليين، الى جانب «ممارسات غير سليمة» لم تحدد ماهيتها، تقوم بها «جهات متعددة منها مكاتب خدمات جامعية»، حيث يتم من خلالها التدخل بالامور الاكاديمية الخاصة بالطلبة.
وكشف الدكتور الضمور عن انظمة تم ارسالها للجامعات للاطلاع عليها كانت الوزارة أعدتها مسبقا ، تتمثل في نظام لمزاولة مهنة التدريس في الجامعات، وأخر لاختيار القيادات الاكاديمية والاهم رؤساء الجامعات، اضافة الى تنظيم العلاقة بين رؤساء الجامعات الخاصة ومالكي تلك الجامعات.