يتوقع أن تصدر هيئة تنظيم النقل البري قرارها النهائي فيما يخص التعرفة الجديدة لأجور النقل الاسبوع الحالي، في وقت شهدت فيه المملكة ثمانية احتجاجات لسائقي المركبات والحافلات العمومية على قرار تخفيض التعرفة.

وكانت الهيئة قررت بداية شهر شباط/فبراير الحالي، تخفيض أجور النقل العام للحافلات والحافلات المتوسطة على خطوط نقل الركاب العمومية والعاملة على الديزل بنسبة 10%، بينما تم تخفيض تعرفة سيارات الركوب العمومية الصغيرة / السرفيس بنسبة 10%، بالاضافة إلى تعديل تعرفة سيارات الركوب العمومية الصغيرة / التاكسي، لتشمل تخفيض التعرفة الكيلومترية النهارية لتصبح 19 فلساً لكل 100 متر، وتخفيض التعرفة الليلية لتصبح 25 فلساً لكل 100 متر، وتعرفة الانتظار النهارية 19 فلساً لكل دقيقة والليلية 25 فلساً لكل دقيقة.

ووثق "المرصد العمالي الاردني" ثمانية احتجاجات لسائقي مركبات وحافلات عمومية منذ صدور القرار. توزعت الاحتجاجات على العاصمة عمان والكرك والزرقاء ومعان والطفيلة، أبرزها اضراب سائقي خطي عمان- اربد والرمثا الاسبوع الماضي الذي استمر لثلاثة أيام متتالية وشارك فيه حوالي 100 سائق، وتنقل بين مجمع الشمال في منطقة طبربور ورئاسة الوزراء وهيئة تنظيم النقل البري.

وتركزت مطالب السائقين في جميع الفعاليات الاحتجاجية على "عدول هيئة تنظيم النقل البري عن قرار تخفيض تعرفة الأجور"، حيث اعتبر السائقون أن القرار "غير منصف ويمس أرزاقهم ويضر بمصالحهم".

وقال مدير شؤون المحافظات في هيئة تنظيم النقل البري محمود طلفاح، في تصريح سابق لـ "المرصد العمالي الاردني"، أن الهيئة شكلت فرقاً ولجاناً لإعادة النظر في تعرفة أجور النقل لبعض الخطوط "المتضررة" من قرار التخفيض، متوقعاً أن يصدر قرار النهائي خلال الاسبوع الحالي.

المرصد العمالي