اخبار البلد - مروة البحيري

ارتفاعات جنونية وانفلات غير مسبوق باسعار الشقق السكنية لا سيما في عمان وتغول واضح من مستثمري الاسكان على المواطنين تحت ذرائع واهية تعرت مع انخفاض مدخلات الانتاج في البناء والتشطيب وحزمة التسهيلات والاعفاءات التي قدمتها الحكومة لهذا القطاع الا ان الارتفاعات لا تزال تتوالى وحيتان الاسكانات هم المستفيدون الوحيدون من القرارات الحكومية حيث لم ينعكس انخفاض الحديد الى ما يقارب النصف وخفض اسعار الاسمنت وهبوط المشتقات النفطية على اسعار الشقق بل اعطت جميعها نتائج عكسية بسبب تعنت المستثمرين وسعيهم نحو تعظيم ارباحهم على حساب جيوب المواطنين.

وغالبا ما يتذرع المستثمرون بارتفاع اسعار الاراضي حيث كان هذا السبب مقبولا نوعا ما في الماضي ولكن بعد الانخفاضات الكبيرة في مدخلات الانتاج والتسهيلات والاعفاءات ظهرت نوايا وتوجهات جديدة تؤكد تمسك المستثمرون باسعارهم وعدم رغبتهم في مواكبة الاسعار هبوطا في حرب مستعرة وتوجيه الاتهامات الى القطاعات التجارية الاخرى المرتبطة في الانشاء والبناء للتنصل وعدم المسائلة او الانتقاد.

وصب مواطنون جل غضبهم على الحكومة التي قدمت امتيازات كبيرة لمستثمري الاسكان دون اخذ ضمانات بتخفيض اسعار الشقق مؤكدين ان بعض الشقق في عمان الغربية وصلت الى ربع مليون دينار واصبحت ثمن الشقق المتوسطة تتراوح ما بين 150 الى 200 الف دينار وبالتالي تحقيق ارباح خيالية لمالكي العقارات على حساب المواطنين واستغلال حاجتهم ورغبتهم في امتلاك سكن.

عمان التي اصبحت اليوم من أغلى العواصم تعاني ازمة حقيقية مع مستثمري الاسكان وجشع الكثير منهم وبات الامر ملحا لكبح جماع حيتان الاسكان واعادة النظر بالاعفاءات المقدمة لهم او مقايضتها بتحديد سقف الارباح التي يخترق الفضاء.