أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري مروان الحمود، أن الهيئة تبحث مجموعة من الحلول والمقترحات لتقليص حجم الخسائر التي يتعرض لها قطاع نقل الشاحنات في الأردن.
وأضاف ان الهيئة عقدت اجتماعات عدة مع نقابة أصحاب الشاحنات تمهيدا لدراسة الوضع الحالي للقطاع بهدف تنظيم عدد رحلات الشاحنات التي تحمل البضائع من داخل ميناء العقبة إلى المملكة".
وأكد الحمود ضرورة توزيع عدد رحلات الشاحنات القادمة لميناء العقبة بشكل عادل بين السائقين، لاسيما وأن أوضاع أصحاب وسائقي الشاحنات شهدت تدهورا ملحوظا بسبب ما يجري في بعض دول الجوار.
ولفت الحمود الى أن آخر أرقام نقابة الشاحنات التي اطلعت عليها الهيئة خلال اجتماعاتها مع النقابة، تبين أن حجم خسائر القطاع وصلت الى 530 مليون دينار خلال 4 أعوام نتيجة سلسلة إغلاقات الحدود مع سورية والعراق، إضافة إلى وقف التصدير الجزئي والكلي إلى ليبيا ولبنان واليمن وأوروبا الشرقية.
وأوضح أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة هو قطاع الشاحنات التي كانت تعمل خارج المملكة وتحديدا التي كانت تقوم بنقل البضائع الى كل من سورية والعراق باعتبارهما شريكين مهمين جدا للأردن، الأمر الذي دفع كلا من الهيئة ووزارة النقل للبحث عن حلول ومقترحات للتخفيف من وطأة الأزمات على القطاع.
وبحسب أرقام النقابة، فإن هناك قرابة 5 آلاف شاحنة شبه متوقفة عن العمل جراء الأزمتين الدائرتين في العراق وسورية، وما تبعهما من أزمات في الدول الأخرى، بحيث تكبد قطاع الشاحنات خسائر مالية فاقت 530 مليون دينار.
وذكرت النقابة أن ما يقارب 30 شركة نقل خرجت من السوق المحلية خلال العامين الماضيين، من أصل 227 شركة جراء سلسلة خسائر تكبدها القطاع.