الاعتصام الذي أقيم ظهر اليوم الخميس، أمام مبنى عمادة الكلية، جاء بدعوة من "الجمعية الطلابية" (مجلس الطلبة)، وشدّد المشاركون فيه على أن "القرارات الأخيرة لن تمر، ونهج القمع وتقييد الحريات لن يستمر، وأن هذه مطالب جماعية توحد خلفها طلاب الكلية".

وردّد المشاركون في الاعتصام عدة هتافات، منها: "قاعدين ع الدوار .. حتى ييسقط القرار،انقع واشرب هالقرار .. ما نخضع لو شو ما صار،حرية حرية .. لا للقبضة الأمنية،يا بوليتكنك هيجي هيجي .. حق الطالب لازم يجي".

كما رفع المشاركون لافتات تندد بالقرار، وتدعو لإلغائه، منها: "الطالب يريد إسقاط القرار،طل من الشباك وشوف .. من قراراتك مافي خوف،حرية حنا وراكي للموت".

منظمو الاعتصام قالوا إنه جاء "بعد عدة خطوات إدارية تفاوضية وحوارية مع الجامعة باءت بالفشل وأظهرت تمسك الإدارة بقراراتها التعسفية والمخالفة للقانون الجامعي الداخلي".

وفي نهاية الاعتصام، أكد المشاركون أن "هذه الخطوة ليست الأخيرة وما زال في جعبة مجلس الطلبة الكثير من الخيارات التصعيدية التي من شأنها تحقيق مطالبهم في حماية حرية الطالب في التعبير وإنهاء النهج القمعي وإلغاء القرارات التعسفية، وأن الطالب صاحب الحق لا يعدم الوسيلة".

يشار إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية "البولتكنك" أصدرت الإثنين، قرارا بفصل طالبين، أحدهما عضو مجلس طلبة، بسبب شكوى مقدمة ضدها من قبل مدرّسين في الجامعة على خلفية منشورات عبر "فيس بوك".

وفي التفاصيل، قال أحد أعضاء مجلس الطلبة لـ"السبيل" إن "إدارة الكلية أصدرت قرارا بفصل الطالب محمد الأطرش -عضو مجلس طلبة-، رغم أن عضو الهيئة التدريسية الذي تقّدم بشكوى ضده، قام بسحبها قبل صدور القرار.

وتابع: "استمرت الوعود من قبل الإدارة لحل المشكلة وإلغاء العقوبة تزامنا مع رفع شكوى تظلم من قبل الطالب لكن لا جدوى، حيث أن القرار تم صدوره وتثبيته بشكل رسمي".

الطالب الثاني الذي صدر قرار بفصله هو مجدي التعمري، حيث قال عضو مجلس طلبة فضل عدم ذكر اسمه لـ"السبيل" إن "قضية مجدي مشابهة، لكن تم تحويلها ابتداء إلى محكمة الجنايات الإلكترونية، ولم يُدان مجدي بشيء، ما اضطر إدارة الجامعة لفتح تحقيق بالقضية مرة أخرى".

وتابع: "صدر القرار الرسمي بفصل مجدي التعمري من قبل إدارة الجامعة اليوم الإثنين، أي بعد مرور 44 يوما على تاريخ بدء التحقيق في القضية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للجامعة، الذي يمنع إصدار أي قرار بعد مرور 30 يوما على بدء القضية"، وفقا للمادة 15 من دليل الطالب.

بدورها، حاولت "السبيل" التواصل مع إدارة جامعة البلقاء التطبيقية للاستيضاح منها حول فصل الطالبين، إلا أنها لم تتحصل على رد.