وطالبت شركات تخليص السلطات المحلية في العقبة بإيجاد حلول بديلة للساحة الجمركية رقم 4 المنوي تشغيلها مطلع اذار المقبل وإدارتها من قبل شركة العقبة لإدارة الموانئ "مؤسسة الموانئ" سابقا.
وقال المتحدث باسم اللجنة المفوضة من شركات التخليص حاتم الشمايلة، ان مبررات البدائل التي نطالب بها تكمن في جملة امور يتقدمها خطورة الطريق المؤدي الى ساحة رقم 4 حيث تشكل الطريق خطورة على ارواح الناس المتعاملين مع هذه الساحة سواء كانوا مخلصين او جمارك او موظفين او مراجعين الى جانب طول المسافة المؤدية لهذه الساحة.
واضاف الشمايلة ان شركات التخليص طرحت بدائل وهي استخدام مبنى النافذة الواحد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او استئجار مكان آخر في عمارة السلال وسط العقبة او استخدام مرافق القرية اللوجستية او ساحة بديلة بالقرب من ميناء الحاويات.
واكد الشمايلة رفض شركات التخليص الانتقال للعمل في هذه الساحة في حال باشرت اعمالها.
بدوره قال العضو منتدب للمراكز الحدودية لدى اصحاب شركات التخليص وصفي الشواقفة ان الطريق المؤدي لهذه الساحة يشهد اكثر من 5 الاف حركة يومية وستزيد هذه الحركات الى 10 الاف حركة في حال تم تشغيلها وانها شهدت 7 حالات وفاة خلال شهرين ماضيين وان العمل بها وتشغيلها سيرفع نسبة الحوادث وحالات الوفاة المترتبط بزيادة استخدام الطريق.
واضاف انها غير مهيئة فنيا لا للتخيص والا الجمرك والزراعة والدوائر ذات العلاقة حتى اللحظة متسائلا عن الشراكة الحقيقة بين القطاع الخاص والعام في مثل هذه المشاريع التي لا يوجد فيها متطلبات السلامة العام على حد تعبيره.
وطالب الشواقفه اصحاب القرار بالعدول عن قرار تشغيل الساحة، مشيرا الى ان قرار العدول هو انتصار للجميع كونه متعلق بحياة الناس.
من جانبه قال مفوض الجمارك امين عام سلطة العقبة الاقتصادية الدكتور محمود خليفات ان قرار انشاء هذه الساحة يعود لعام 2009 وان السلطة وشركة تطوير العقبة استكملت عمليات الانشاء لقناعة تامة ان هذه الساحة هي الامثل لعمل كل من له علاقة بالمعاينة الجمركية وانها اصبحت اليوم اشبه بالنافذة الواحدة التي تقدم خدماتها في مكان واحد حفاظا على جهد ووقت كافة الاطراف ذات العلاقة ومن بينهم قطاع التخليص.
واضاف ان مساحة الساحة تزيد عن 150 دونما وان السلطة وشركة التطوير تسعيان لتزويدها بخدمات وبيئة عمل كريمة تحفظ على العامل والموظف كرمته وسلامته.
وحول موضوع الاضراب قال خليفات ان السلطة لديها بدائل متعددة تضمن انسيابية الحركة التجارية والمناولة المينائية بشكل طبيعي مطالبا قطاع التخليص بالكف عن التلويح بالإضراب في منطقة اقتصادية خاصة يرتكز عليها اغلب قطاعات الاقتصاد الاردني.
واضاف ان مشكلة حوادث السير على الطريق المؤدي للساحة هي ضمن معدلاتها الطبيعية ومثل اي طريق اخر وان طريق الساحة هو طريق حيوي يربط المملكة بالموانئ كما يربطها ايضا بالمملكة العربية السعودية.