تساءل مجلس الأعيان عن أسباب زيادة العجز في موازنة 2015 عما هو مقرر في قانون الموازنة بحوالي نصف مليار دينار ، وقد يكون العجز أكبر بعد أن يتم إقفال حسابات الشهر الأخير من السنة.
الرئيس قدّم للمجلس والرأي العام مجموعة من الأسباب والمبررات أهمها عدم وصول حصة قطر من المنحة الخليجية. أما الأسباب الأخرى فتعود لقرارات حكومية في تخفيض ضرائب والتوسع في الإعفاءات ومنح حوافز.
هذه الأسباب ليست طارئة ، ولم تفرضها ظروف قاهرة ، ولم يتم عمل شيء لعلاجها ، فلم نسمع عن ضغوط على الشقيقة قطر للوفاء بالتزامها تجاه الأردن ، مع علمنا بأن عليها التزامات مالية ثقيلة للدفع في ليبيا وسيناء وسوريا وغيرها!.
عندما يحدث عجز إضافي في الموازنة ، فلا بد أن تكون له أسباب تتعلق بالنقص في الإيرادات ، أو الزيادة في النفقات ، أو مزيج من السببين. معرفة هذه الأسباب لا تعني أن زيادة العجز أصبحت مفهومة ومقبولة ، فالعوامل التي أدت إلى الزيادة كان يجب أن تقابلها إجراءات تؤدي إلى إنقاص العجز أو الحيلولة دون ارتفاعه.
السؤال ما إذا كانت الحكومة ، التي لم يفاجئها عدم وصول المنحة القطرية ، قد اتخذت إجراءات لمواجهة الحالة والإبقاء على العجز المقرر. هذا ما لم يتطرق إليه الرئيس ، ولكنها لو كانت فعلت لما ارتفع العجز.
تجاوز العجز المقرر في الموازنة ليس خبراً عابراً ، فمعناه أن الموازنة غير ملزمة ولو صدرت بقانون ، وأنها مجرد تقديرات أولية قد تصح وقد لا تصح.
مسلسل الإعفاءات مستمر: العقارات ، النقل ، الزراعة ، تكنولوجيا المعلومات ، أذون الإقامة ، رسوم العمل ، حوافز جديدة إلى آخره ، مما يشي بأن عجز الموازنة هذه السنة 2016 سوف يرتفع عما هو مقرر.
العجز الحقيقي ليس ما يظهر في موازنة الحكومة المركزية فقط ، بل ما يظهر أيضاً في موازنات الوحدات الحكومية المستقلة ، وبالنتيجة فإن عجز الحكومة ككل هو بالضبط ارتفاع المديونية والذي بلغ في 2015 حوالي 5ر2 مليار دينار ، لا يكفي عدم وصول المنحة القطرية لتفسيرها.
من المتوقع أن ترتفع المديونية في 2016 بحوالي 5ر1 مليار دينار ، هي العجز الحقيقي للقطاع العام ، وهي نتيجة غير مقبولة ، ولكنها في طريقها إلى التحقيق إذا لم تراجع الحكومة سياستها المالية ، وتعيد تشخيص المشكلة ، وتتخذ الإجراءات الجراحية التي يتطلبها الحال.