تسود توقعات لها ما يبررها، متعلقة بحل مجلس النواب وإقالة الحكومة، والتحضير لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وقد ارتفعت مؤشرات هذه التوقعات في بورصة الصالونات السياسية، وهي الصالونات التي تجرعت خيبة مرة جراء الإقرار السلس لقانون الانتخاب من قبل مجلس النواب، حيث كان بعضهم يعقد الأمل على نقل القانون والحوار العام الى مدارات أخرى، تبتعد قليلا عن المدارات الوطنية المتعارف عليها، والتي يكون مركزها دوما توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للسلطات الثلاث، حيث عبر جلالة الملك في أكثر من مناسبة عن ضرورة تغيير قانون الانتخاب المعمول به، التزاما منه بالرؤى التي طرحها في أوراقه النقاشية الخمس، والتي أجمعت النخب على تقدميتها في شأن الاصلاح السياسي المتدرج في الأردن، والتركيز على محور «المشاركة الشعبية الأوسع» في العملية السياسية، وهو محور مهم، طالما تحدث عنه الملك عبدالله الثاني، باعتبار المشاركة في صناعة القرار هي الهدف المنشود من وراء أية عملية إصلاحية سياسية وصولا الى ديمقراطية كاملة..

قد يصبح مطلبا سياسيا أردنيا ملحا، أن تجرى انتخابات برلمانية مبكرة لمجلس النواب18، على أساس قانون الانتخاب الجديد، حيث تتصاعد وتيرة أزمات وتحديات دولية وإقليمية وداخلية، ربما تتطلب إجراءات أردنية سياسية صعبة لمواجهتها، إذ أصبح من المعروف عن الأردن بأنه يؤسس لمواقف شعبية ونخبوية توافقية، تشبه الاستفتاءات في الدول الديمقراطية الأخرى، لتتمكن الحكومات من اتخاذ قرارات تصمد في وجه التحديات، ويمكننا أن نفهم مثل هذه التوافقات إن نحن تتبعنا أداء الحكومة الحالية، وكيفية قدومها بمشاورات نيابية، ثم إشباعها للقرارات بحثا ونقاشا عاما ونخبويا ثم اتخاذها، والقبول بها رغم عدم شعبيتها أحيانا، لكن التوافق المباشر أو غير المباشر من قبل المؤسسات الدستورية المعنية ومن قبل النخبة والقوى السياسية المختلفة، أسهم الى حد كبير في تقبل هذه القرارات والنظر الى المصلحة العامة حين التحدث عن آثارها وانعكاساتها على الناس..

حكومة الدكتور النسور تعاملت بذكاء استثنائي مع اغلب التحديات، ويحسب له أنه استطاع أن يتجاوز الكثير منها، والاستثناء هنا متعلق بتقبل الناس للقرارات وآثارها رغم عدم شعبيتها، لكن في النهاية نستطيع القول أن لدينا مجتمعا واعيا تماما لما يواجه من ظروف استثنائية التي يمر بها الأردن على أكثر من صعيد..
قد يكون الرئيس القادم هو نفسه الحالي، بناء على حقيقة أن الحكومة القادمة يجب أن تتميز بالذكاء أيضا، فالانتقال الى مرحلة سياسية أكثر انفتاحا ليست مهمة سهلة، بخاصة والجو مفعم برائحة الوقود داخل الحدود نتيجة رفع الكثير من القيود، وبرائحة البارود خلف الحدود، وإن تحفظنا على صمت الحكومة الحالية عن أداء بعض وزرائها فيما تعلق بتشوهات الأداء المتعلق بالنزاهة والشفافية والعدالة، وكذلك على عدم وضوح الحكومة في تفسيرها وتبريرها لبعض القرارات الاقتصادية، فإننا نذكر ونؤيد ايجابياتها الكثيرة، ورشاقتها في التعامل مع تحديات عجزت عن مواجهتها حكومات سبقتها..

قبل السؤال عن هوية الرئيس القادم، يكون منطقيا أن نتساءل «دستوريا» عن الرئيس الذي سيشرف على الانتخابات القادمة، وهي إجابة (لا تزعلوا مني) حين أقول:قد تقودنا للشخص نفسه وهو الرئيس الحالي ولنائبه الذنيبات او لمعروف البخيت الذي يلوذ بالصمت منذ وقت..