ومن يؤكد ملاءته المالية وسط اصطفافات وتجاذبات لقوى نقابية على اسس « القاعدة اللونية « وتهميش واقصاء رأي الهيئة العامة، وفق بيان اصدره التجمع.
وطالب بيان اصدره التجمع في ختام اجتماع عقده امس، بنشر الدراسة الاكتوارية الاخيرة كاملة لتطلع عليها الهيئة العامة واقالة لجنة ادارة اموال الصندوق الحالية بسبب مخالفتها لقرار الهيئة العامة بعدم الاتجار بالاسهم وتكليف الهيئة المركزية بدراسة مدخلات ومخرجات الدراسة السابعة وتقديم الحلول والتصويبات لوضع الصندوق وديمومته وعرضه على الهيئة العامة للتصويت.
وكانت لجنة تحضيرية لانقاذ الصندوق، حذرت من انهياره بشكل كامل عام 2024 اذا ما بقيت الاشكاليات التي يمر بها عالقة وايجاد حلول جذرية مناسبة لانقاذه مما وصفته بسوء ادارة الصندوق من قبل تيار محدد.
ودعا بيان التجمع، الى اعادة جميع الاموال المقبوضة من الزملاء الاعضاء الممثلين للنقابة في الشركات المساهمة او المملوكة للنقابة تحت أي بند استندت عليه وذلك لقيمها الفلكية مع النظر الى ان تمثيلها ينسجم مع العمل التطوعي، مثلما دعا كذلك الى اعادة تقييم بدل التنقلات بما يتناسب مع الواقع.
واكد البيان، ضرورة تكليف جهة او جهات محايدة من اصحاب الاختصاص لادارة اموال الصندوق واستثماراته وبقرار من الهيئة العامة للصندوق وتكليف جهة اخرى لدراسة الامور المتعلقة بالصندوق وتشكيل لجنة من اعضاء الهيئة العامة للصندوق في الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لاختيار تلك الجهات حسب الاختصاص جملة مقتضيات.
وحدد البيان، المقتضيات المطلوب تدارسها بدراسة الوضع المالي للصندوق من حيث الواردات والمخرجات ( المصروفات ) ومدى قانونيتها ونظام الصندوق من حيث الشرائح والاقساط والنفقات الادارية للصندوق ومدى ملاءمتها للمشتركين وتحليل نتائج الدراسات الاكتوارية السابقة ومدى التزام سياسات المجالس النقابية المتعاقبة بتوصياتها والزام اصحاب العلاقة في النقابة بتقديم التسهيلات والوثائق المطلوبة للجهات المحايدة تحت طائلة المسؤولية ورفض المطالبة بالتصويت في الهيئة العامة الاستثنائية والدعوة لهيئة عامة استثنائية جديدة بعد اقرار توصيات الهيئة المركزية.
وكانت عدة تيارات نقابية على صعيد النقابة، لوحت باجراءات تصعيدية في حال اقرار زيادة بالاقتطاعات على الشرائح المنتسبة للصندوق وزيادة سن التقاعد، معتبرة هذه الاجراءات ضارة بهم وستحملهم اعباء مالية جديدة وان هدفها التغطية على السياسات الاستثمارية الفاشلة لادارات الصندوق مطالبة بمحاسبة المقصرين وايجاد حلول لا تمس مصالح المنتسبين.
يشار الى ان اللجنة التحضيرية لانقاذ الصندوق بينت ان نقطة التعادل الاولى ما بين الرواتب والاشتراكات في الصندوق حدثت عام 2013 ليدخل بعدها الصندوق في نفق مظلم واصبح يعاني عجزا واضحا وصل عام 2014 الى 900 الف دينار.