انهت اتفاقية عمل جماعي وقعت اليوم الثلاثاء بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين، النزاع العمالي القائم بين بنك الراجحي والنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة.
وحققت الاتفاقية بعد الاجتماعات المشتركة بين الفريقين الموافقة من قبل ادارة المصرف على منح كافة العاملين راتب السادس عشر، وتعديل سلم الرواتب للمستحقين، اضافة الى الموافقة على تعديل نظام التأمين الصحي ليصبح حجم التغطية 90 بالمئة بدلا من النسبة السابقة، وشمول ازواج وابناء الموظفين بالتأمين، ورفع سقف التأمين الخاص بالعيون ليصبح 150 دينارا والاسنان 200 دينار، ورفع تغطيات حالات الولادة لكافة الدرجات بكلفة تقدر نحو 250 الف دينار، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الاتفاقية 225 عاملا وعاملة.
ووقع الاتفاقية عن ادارة المصرف مدير عام البنك احمد الخب، ومدير الموارد البشرية هيثم عبيد، وعن النقابة الدكتور حيدر رشيد رئيس النقابة، ونائب رئيس النقابة سماره الخطيب.
وحققت الاتفاقية بعد الاجتماعات المشتركة بين الفريقين الموافقة من قبل ادارة المصرف على منح كافة العاملين راتب السادس عشر، وتعديل سلم الرواتب للمستحقين، اضافة الى الموافقة على تعديل نظام التأمين الصحي ليصبح حجم التغطية 90 بالمئة بدلا من النسبة السابقة، وشمول ازواج وابناء الموظفين بالتأمين، ورفع سقف التأمين الخاص بالعيون ليصبح 150 دينارا والاسنان 200 دينار، ورفع تغطيات حالات الولادة لكافة الدرجات بكلفة تقدر نحو 250 الف دينار، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الاتفاقية 225 عاملا وعاملة.
ووقع الاتفاقية عن ادارة المصرف مدير عام البنك احمد الخب، ومدير الموارد البشرية هيثم عبيد، وعن النقابة الدكتور حيدر رشيد رئيس النقابة، ونائب رئيس النقابة سماره الخطيب.
