باسم سكجها
نُذكّر بأنّ السيد طاهر المصري هو الشخص الأردني الوحيد، على مدار التاريخ السياسي، الذي جلس على كلّ الكراسي الرسمية تقريباً، من وزارات اقتصادية إلى الخارجية إلى رئاسة مجلسي النواب والأعيان والحكومة، وكان عضواً في كلّ اللجان التي هدفت إلى رسم مستقبل البلاد.
على ذلك، فهو ليس بحاجة إلى أن يحصل على لقب كاتب، ولكنّه، ما بين حين وآخر، يجد نفسه مضطراً إلى الإعلان عن موقفه من خلال مقالة سياسية جامعة، وكلّنا نتذكر ما كتبه قبل ثلاثة عشر عاماً، تحت عنوان: ”هل فقدت الدولة الأردنية البوصلة؟” الذي نتذكّره اليوم ونحن نقرأ مقالته الجديدة في الزميلة "الغد”.
وليس دورنا، هنا، أن نستعرض ما ورد في المقالة، أو إعادة كتابتها، بل التأكيد على أهمّ ما ورد فيها، حيث انّ المعادلات القديمة لم تعد هي التي تتحكّم بمصير المنطقة، وأنّ الأمن المجتمعي الأردني قائم على قدمين: الأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها على أفضل وجه وباقتدار، والأجهزة الإدارية والسياسية التي لا تعمل بنفس الكفاءة، وهذا ما قد يُعرّض الأمن بمفهومه الشامل لهزّات قوية وسريعة، لا سمح الله.
وقد يبدو المصري وكأنّه "يُطالب بقيادة حكومية قوية ذات رؤية وجرأة”، كما في المقالة، وهذا صحيح، ولكنّه يدعو إلى أكثر من ذلك، حيث الدعوة "إلى توافق وطني يجمع فئات المجتمع السياسية والاجتماعية ويشعرها بأنّها شريكة في القرار وفي المساءلة”، وأرجع المسؤولية في ذلك لمجلس الأمة.
يبقى أنّه صحيح أنّنا نظل طرفاً صغيراً في اللعبة الدولية، ولكنّنا طرف أكبر في اللعبة الإقليمية، أمّا في الداخل الأردني فنحن أصحاب اللعبة والقادرون على وضع قواعدها، وجعلها متاحة للجميع، وهذا أضعف الأيمان.
