لا أعرف على وجه التدقيق كم كانت خسائر الاقتصاد الوطني من توقف الصادرات الزراعية الى دول الخليج بسبب خبر نشره صحافي في تلك الفترة عن الخضار المسرطنة . لكنها كانت بالملايين.
لا أعرف كم فوت النبش بمناسبة وغير مناسبة في قضايا فساد لم تفض الى شيء من استثمارات كانت أكيدة وكم فوتت الوشايات وتسريب الشائعات عبر بعض الواجهات الصحافية والإعلامية في لعبة صراع المصالح من صفقات وإتفاقيات لشركات وطنية مع نظيراتها الدولية فيها من العوائد وفرص العمل ما ينتشل المئات من براثن البطالة لكنها بالملايين .
شكا رجل أعمال أن خبرا مفبركا ترجمته دائرة للمخاطر في إحد البنوك العاملة في الأردن منقولا عن بعض المواقع الالكترونية حط فجأة على طاولة إجتماعات أوشكت أطرافه على عقد صفقة تساوي 100 مليون دينار , أعادت المفاوضات الى مربعها الأول وبدلا من الإحتفال بالصفقة تحول الإجتماع الى محاولات إقناع ذهبت أدراج الرياح حول عدم دقة المخاطر المزعومة وأن البلد مستقر وأن الرقابة فاعلة وأن المواصفات مشددة وأن التفتيش للتأكد من سلامة الأعمال وأن تقيدها بشروط ومواصفات السلامة العالمية مضمون بفضل مؤسسات تعمل بمواصفات عالمية ومراقبة من مؤسسات دولية وأن أي سلعة لن تدخل البلد ما لم توافق عليها مؤسسات المواصفات والغذاء والدواء وهما في أقوى حالاتهما اليوم وأن أي «طائر» ولا كيلو بندورة يخرج من البلد ما لم يكن موثوقا ومفحوصا ومضمونا في سلامته في البر والبحر والسماء .
تتأخر المؤسسات كثيرا في «تقطيب» هذه الجروح وفي الدفاع ليس عن أعمالها بل عن البلد ومواطنيه ومستثمريه وتجاره وصناعييه , لا بل إن بعضها ينتابه الشك رغم أنه شريك في ضمان حسن وسلامة العمل والثمن الإقتصاد والناس والمستفيد حفرة البطالة ومستنقع الفقر وسمعة البلد التي يجب أن تؤخذ وتسوق كسلة منفصلة عما يجري في الإقليم .
نجحنا في إستيراد الخوف والقلق , وأخشى أن ينجح غير المسؤولين منا في تصدير الشكوك ليس في الإستقرار الأمني والسياسي فهو محسوم بل في الإستقرار المؤسسي والرقابي والأهم في بيئة نكرر صباح مساء بأنها جاذبة ومحفزة للإستثمار .