تقرير المحفظة الوطنية حول أداء الشركات الأردنية الذي نشرته (الرأي) في 17 شباط أبرز ضعف النتائج التي حققتها الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي في عام 2015.
يقول التقرير أن 124 شركة حققت أرباحاً معظمها يقل عما حققته في العام السابق ، وأن 73 شركة حققت خسائر بعضها أقل وبعضها أكثر مما تحقق في العام السابق.
ضعف النتائج هذا لم يأتِ كمفاجأة ، وربما كانت التوقعات أسوأ بالنظر للظروف المحلية والإقليمية المعروفة. ولا تتوفر حالياً مؤشرات كافية تسمح بتوقع ما سيكون عليه الحال في عام 2016 من تحسن أو تراجع.
الأوضاع الاقتصادية الصعبة معروفة ومفهومة ، ولكنها لا تبرر الخسائر ، يكفي القول بأن حوالي 63% من الشركات حققت أرباحاً بالرغم من هذه الظروف ، أي أنها استطاعت أن تتكيف مع الأوضاع ، إما بضبط النفقات ، أو توسيع الحصة من السوق ، او تحسين الإنتاجية.
قطاع البنوك كان الرابح الأكبر ، مع أنه الاكثر حساسية للظروف الاقتصادية ، ذلك أن ثلثي الأرباح تحقـق في قطاع البنوك ، ونصف الباقي حصدته شركة البوتاس العربية ، وفيما عدا ذلك كانت الأرباح شحيحة.
ربما كانت المرحلة الراهنة وظروفها الصعبة مرحلة الصمود والدفاع ، بحيث أن الاستمرارية وتخفيض الخسائر وتحسين الأرباح هي الحد الأقصى المطلوب والمتوقع في هذه الظروف ، ولا ننسى أن 30 شركة تعتبر متعثرة ، وبعضها لم يقدم بياناته المالية في الموعد المقرر.
مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول ، ولا يجوز أن يظل يعتذر بالظروف ، وليس هناك شركة يمكن أن تستمر في الخسارة سنة بعد أخرى في ظل مدير عام ومجلس إدارة كفؤ.
من الغريب أن المجالس التي أشرفت على الخسائر لم تنس الحصول على مكافآت الأعضاء بالحد الأقصى المسموح به قانونياً ، وأن تضيف إليه ما يسمى بدل تنقلات مع أن المكافأة السنوية البالغة خمسة آلاف دينار تغطي كلفة التنقلات البسيطة التي لا تستحق الذكر.
بدل التنقلات ليست البدعة الوحيدة للحصول على مال الشركة بصرف النظر عن نتائجها ، فهناك بدعة أخرى اسمها بونص.
دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجاربة لا تقوم بمراقبة الشركات وتفتيشها كما يفعل البنك المركزي في مراقبة وتفتيش البنوك ، وسيعمل بعد الآن في مراقبة وتفتيش شركات التأمين.