حقيقة لاادري ماالسر وراء الوقفه الاحتجاجية اليوم امام مجلس النواب والتي كان ورائها بعض الاحزاب التي انتقدت قانون الانتخاب الجديد قبل ان يرى النور هذا الولود الذي انتظرناه طويلا ليخلصنا من تراكمات سببها قانون الصوت الواحد الذي طالما نادينا بالخلاص منه ومن تبعياته وليضعنا على بدايه طريق جديد تحو الهدق الذي تريد ولو بدايه مثلما تمنينا على حكومة النسور ان تظهلر هذا القانون للشمس ليكون لها اتجازا
الا ان الخوض بهذا الموضوع اثار الكثير من نوابنا الذين رفضواويرفضون بشده عرض القانون حتى ان البعض منهم اخذوا يضعون العراقيل بوجه القانون قبل ان يرى النور بخجة انه بكير وان الوقت لم يحن فكان ان اجل البحث به مرات ومرات كيف صدقوني لاادري والاراء متباينهخول الهدف والاليه
لكن الغضب النيابي من عرض مشروع القانون يفسره البعض بعدم وجود مبرر لاستعجال الحكومة على عرض المشروع، معتبرة تلك الفئة أن استعجال عرضه يرتبط في بحل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد أن كان جلالته قد حل مجلسي النواب السابقين بعد عامين من انتخابهما، علما أن العمر الدستوري للبرلمان أربعة أعوام.
مصادر سياسية كشفت او سربت بعضا من ملامح القانون المعد ، وعلى رأسها إلغاء مبدأ الصوت الواحد قولوا انشاء الله ، وإلغاء القائمة الوطنية، وإنشاء قائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة، وتوسيع دوائر المحافظات وإلغاء الدوائر الصغيرة، وهي مجموعة من العوامل التي كانت ضمن مخرجات لجنة الحوار الوطني التي شكلها الملك عام
2011
حقيقة طالما طالبنا بقانون انتخاب وطالما وعدت حكوماتنا باخراج هذا القانون الذي عشش فيه العنكبوت داخل ادراجهم واصابه العفن.. ذاك القانون الذي اصبح مطلبا شعبيا كبديل لقانون الصوت الواحد السئ الصيت والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال كما يقول البعض وإعداد قانون انتخاب جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية بدل الصوت الواحد ....وكم تنادى الشعب من كافه الاطياف . وطالب بعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخابات من اجل تهيئة الجولاجراء انتخابات تلبي الحاجه والطلب.وتكون مرتكزا لمرحله افضل والذي على اساسه يكون من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير نظام مختلط في هذه المرحلة
ولا ننسى ان هناك في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة فيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبة السياسية ولعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها واليوم نجد البعض منها يتململ ويطالب الحكومة الجليله بتنفيذ وعدها ووعد من سبقها باشهار قانون انتخاب عصري وهو الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها
و السؤال الذي يتردد على لسان كل من اراد التغيير ونادى بقانون انتخابي جديد او اخراج القانون الذي غط في سباته العميق السؤال هو أي قانون تتحدث عنه الناس ؟؟
نتحدث اليوم..... عن قانون انتخاب عصري وشفاف يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته مع كل موعد اقتراب دورةانتخابية يبدا الحديث عن هذا القانون.، وقد تغير القانون عدة مرات ليصبح عصريا من وجهة نظر الحكومة، لكن المعارضه لم تعترف بتلك القوانين والاهم ان كلمة (عصري) صارت ممجوجه وجمله لم يستطع احد بعد ان يترجمها فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة
ومن اشهر اسمائه العصري ولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة ، وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض .فلماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا، واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا .
ان الخلاف الحقيقي يدور حول نقطتين,وحقيقة الامر
اولاهما الصوت الواحد بدلا من القائمة،
وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات.
والتصويت بالقائمة..... يفيد الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، والحالة هذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان، كما يمكنها من السيطرة على المقاعد اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن....، وليس من حقهم ان يطالبوا بدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر. ومايهمنا ان يكون لدينا قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي و ومصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية ليكون قانونا يخدم المرحلة الحاليه والمستقبلية ومعطياتها ومستحقاتها
وهنا لابدللمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة ولابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي.. ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبي ذات فكر وكابن محافظة
وكان ان ارتات الحكومة اشهار قانون انتخابي جديد يتواءم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشة والتصويت قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد
وكانت امامها الخيارات مفتوحة قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ، وهو ما أُخذ يتبلور في توصياتمن حاورتهم في محافظات المملكة سابقا والتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ، كما جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها. قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين
قانون انتخابي عصري من وجهه نظرها يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً
ويُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية
نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام.
قلقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، واذا مااستمرينا في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.
إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير 'نظام مختلط' في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها
لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح من عباقرة وسدنه التسريع تشريح القانون لاسلقه بصمت تحت القبة
للوصول الى قانون يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ،
وإقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي تذكر خكومه النسور في التاريخ الأردنيباسطر مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح
