لا بد من تثمين قرار وزارة التربية والتعليم برفع دعوى قضائية باسم "التربية" ضد المعتدين على معلم في مدرسة أم عبهرة الثانوية للبنين، فالتوجه للقضاء لمحاسبة المعتدين قرار حكيم يهدف إلى وقف الاعتداءات المتكررة على المعلمين.

فالمعلم الذي تعرض لاعتداء مباشر من قبل ولي أمر أحد الطلبة ومجموعة من الشبان لم يكن الوحيد المعتدى عليه في هذه الحادثة، فزملاؤه المعلمون أيضا تعرضوا للاعتداء، وإن كان بشكل أقل، ولم يكن قاسيا مثلما حدث مع المعلم الذي ضرب بـ"قنوة حديدية" بحسب نقابة المعلمين. كما أن المدرسة تعرضت لهجوم واعتداء حيث تم اقتحامها من قبل المعتدين من دون احترام لحرمتها ولا لدورها في تربية وتعليم الأجيال ومنهم ابن المعتدي.

اذن، يمكن وبكل حيادية وصف الاعتداء بـ"الهمجي" كما هي كل الاعتداءات التي تقع على المعلمين وغيرهم من الذين يتم الاعتداء عليهم أثناء عملهم، كالأطباء والممرضين وغيرهم. فهذا الاعتداء كان هدفه إهانة المعلم والعملية التعليمية وكل الكوادر التعليمية ووزارة التربية والتعليم. فرغم أن الاعتداء كان وليد اللحظة، بحسب ما تم تداوله، وجاء "احتجاجا" على إجراء تأديبي قام به المعلم بحق طالب لم يلتزم بالآداب ولم يحترم قدسية الحصة المدرسية، إلا أنه اعتداء سافر على المعلم والمدرسة والعملية التعليمية برمتها.

طبعا، قرار وزارة التربية والتعليم التوجه للقضاء، لا يمكن إلا احترامه وتقديره، حيث إن القضاء هو الجهة القادرة فعلا على محاسبة المعتدين وإنصاف المعتدى عليه رغم وجود شكوى كيدية من أسرة الطالب بادعاء أن المعلم قام بضرب ابنهم.

ومع أن هذا الإجراء (التوجه للقضاء) هو السليم والصحيح، إلا ان تواصل الاعتداءات على المعلمين والهيئات التدريسية والمدارس، بالرغم من هذا الإجراء يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ خطوات إضافية مع التوجه للقضاء للحد من هذه الحالات غير الحضارية التي تزداد باستمرار. فبحسب الإحصاءات التي نشرت مؤخرا، فإن "التربية" رفعت 73 قضية أمام المحاكم المختصة ضد المعتدين على المعلمين ما يدل على أن الاعتداءات مستمرة بالرغم من وجود إجراءات قضائية بحق المعتدين. ولذلك، فإن "التربية" والجهات المعنية عليها البحث بآليات إضافية تترافق مع التوجه للقضاء لحماية المعلمين والعملية التعليمية والتربوية من الاعتداءات التي تطالهم.