هذه الانتكاسة ليست لأسباب تتعلق باختلالات المنافسة بل إن تلك الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية لم تكن تتوقع أن تنزل عن سدة السيطرة في مواجهة شركات صاعدة من العالم النامي.
يقول رئيس شركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن الأميركيين هم أول من أقر قانونا عام 1978. يلغى سيطرة الحكومة ويترك الصناعة عرضة لقوى السوق والتحرير الكامل.
الإتهامات بأن طيران الامارات مدعومة من حكومة دبي تطلبت أكثر من النفي لكن هيئات منع المنافسة والإحتكار لم تستطع إثبات هذه التهم الا إن كان توفير بنية تحتية ومطار كبير ونشط يعتبر دعما وهو مهمة الحكومة , بالمقابل تقف شركات مدعومة كليا من الحكومات على الحافة واختفت بعضها أو كادت عن الخارطة.
مثل هذا التحدي واجهته الملكية الأردنية ولا تزال , فثمة توافق على أن ضخ مال إضافي لتكبير رأس مال الملكية الأردنية في مقابل خسائرها ومديونيتها العالية يشبه إغراق إسفنجة بالماء , بينما أن حلولا أفضل ماثلة لكنها تحتاج الى قرار وسرعة.
خضعت الملكية الأردنية الى برنامج خصخصة كان مثاليا بحسب تقرير لجنة مراجعة البرنامج الذي ترأسه حينذاك عمر الرزاز , لكن العبرة بالنتائج , فالبرنامج الذي جرد الملكية من أذرعها لم يحقق سوى تسديد سريع لديون متراكمة وإطفاء خسائر كبيرة وحتى قبل صدمة النفط كانت الأمور تسير بصعوبة لكن برضا نوعا ما , فجاءت ساعة الحقيقة.
كان الخيار الأسهل هو الأسرع لكنه الأكثر كلفة على المدى القصير بدلا من مساعدة الشركة التي ستبقى تعاني صعوبة توفير المال عبر موارد مستمرة ، في دردشة مع رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سليمان الحافظ ترسخت قناعة مشتركة بضرورة عودة الأذرع الرابحة التي تخلت عنها الملكية في إطار برنامج الخصخصة , مثل (مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا) والأسواق الحرة وعمليات المطار.
أخطأت الحكومة بضخ مال في رأس المال , فقد كان أجدى لها وللشركة أن تعرض شراء كل أو حصص في هذه الأذرع في إستثمار يحقق عوائد بلا من مال يذهب عبر رأس المال الى سلة الديون والمطلوبات ولمرة واحدة.
إن لم يقم صندوق الضمان الإجتماعي بمثل هذا التحرك فلن يقوم به أحد وشراء الصندوق للحصص يجب أن يكون إستثمارا متوسط الأجل ينتقل الى الملكية الأردنية عندما تحين الفرصة المناسبة لذلك.
طيران الإمارات شركة مدعومة لكن ليس بأموال الخزينة ,بل من إستثماراتها , وقد كان عدم اللجوء الى الخزينة شرطا لتأسيس الشركة , فمن يلجأ الى الخزينة مرة سيعيد الكرة مرات وهذا ما سيحصل في حالة الملكية الأردنية.
