اخبار البلد
دافع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة إسرائيلية عن اتفاق مثير للجدل بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم إسرائيلي أميركي له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استكشاف احتياطات الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وأكد نتنياهو أن "الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز"، محملا المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.
ويواجه الاتفاق انتقادات بأنه يحابي الشركات الأطراف فيه، ما استدعى رفع القضية الى المحكمة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن نتنياهو قوله للقضاة خلال مثوله أمام المحكمة الذي يعد نادراً لرئيس وزراء أثناء توليه منصبه: "هذه أول مرة أطلب فيها أن أمثل أمام محكمة، وحسب علمي فإنها أول مرة في تاريخ إسرائيل يطلب فيها رئيس وزراء هذا".
وجرى تقييد الدخول الى جلسة المحكمة ولم يسمح ببثها أو تسجيلها. ولم تنشر المحكمة أو الحكومة بياناً حول دفاع نتنياهو.
ويتعلق الجدل بتطوير حقل ليفياثان في شرق المتوسط الذي يوصف بأنه واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعي.
يفتح الباب أمام تصدير الطاقة
وهذه الاكتشافات تغير الوضع ليس لأنها تتيح استقلالاً في قطاع الطاقة لبلد يعتمد الى حد كبير على الخارج في هذا المجال، بل لأنه يفتح أيضاً للدولة العبرية فرص تصدير طاقتها، وكذلك إقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة.
لكن معركة تدور حول شروط الاستثمار من قبل كونسورسيوم بقيادة المجموعتين الأميركية نوبل إينيرجي والإسرائيلية ديليك دريلينغ منذ أشهر.
وتستثمر نوبل إنيرجي وديليك غروب معاً منذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالي 80 كلم قبالة سواحل حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان الشاسع الواقع أيضاً قبالة هذه المدينة، الذي يتوقع أن يبدأ استغلاله عندما يبدأ الاحتياطي في تمار بالنضوب.
ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الأول بين الحكومة والشركات في ديسمبر/كانون الأول 2014 ما أجبرها على العمل لأشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.
ودافع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز من جهته عن الاتفاق، مشيراً إلى الضرورة الملحة لـ"إسرائيل" لضمان أمنها في الطاقة.
وقال: "لن يكون لدينا أمن في الطاقة، إذ إنه لن يكون عندنا إلا حقل غاز واحد، ناهيك عما إذا كان في مرمى صواريخ" منظمات معادية لإسرائيل كحزب الله اللبناني، في إشارة إلى حقل تمار.
