دولة رئيس الوزراء الافخم

تحية وبعد

 بداية نشكر لكم تواصلكم مع مختلف القطاعات الاقتصادية في بلدنا العزيز

 اننا كشركات نقل سياحي متخصص وعددها ثمانية شركات ومستثمرة بأكثر من ثمانين مليون دينار اردني ولديها ما يزيد عن سبعمائة وعشرون حافلة ضمن مواصفات خاصة تتناسب والطلب السياحي كما يعمل في هذه الشركات ما يزيد عن ألفي عامل وسائق وموظف .

لقد تم انشاء هذه الشركات ضمن نظام النقل السياحي والذي يشترط أن لا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار وقد تم تعديله لخمسة ملايين دينار على أن تمتلك الشركة خمسين حافلة على الاقل وبناء عليه قامت هذه الشركات بالاستثمار في هذا القطاع.

ان الاصوات التي تنادي بأن تمتلك مكاتب السياحة والسفر وعددها يفوق اربعماية مكتب سياحة وسفر حافلات بحجة نقل موظفين وغيرها ماهي الا فخ سنقع به جميعاً للاسباب التالية:-

1-     ستكون الشركات القائمة عرضة للافلاس حيث سينتهي عملها والذي يؤدي الى تسريح عمالتها وفقدان رأسمالها.

2-     هنالك شركات تأجير أنشأت ضمن قانون النقل خدمة لنقل الموظفين لاية مؤسسات أو قطاعات لديها عمالة والذي بدوره سيضر بهذه الشركات.

3-     ان شراء المكاتب لحافلات سوف يؤدي الى استنزاف العملة الصعبة لشراء حافلات من الخارج.

4-     خسارة الدولة من الضرائب التي تتحقق على شركات النقل السياحي المتخصص في حال السماح لمكاتب السياحة والسفر كون هذه المكاتب هي شركات افرادية معفاة من الضريبة وهنالك عدة طرق للتحايل على قانون الضريبة.

5-     في حال السماح لمكاتب السياحة والسفر بتملك حافلات خاصة بها ولاي غرض معلن وغير معلن سوف يؤدي الى تدمير هذا القطاع المهم والذي بدوره سيؤدي الى المنافسة الضارة ما بين المكتب الذي لديه القدرة على الشراء وما بين المكاتب الاخرى التي ليس لديها القدرة على الشراء حيث سيتم اغلاق ما يزيد عن مائتي مكتب سياحة وسفر لعدم قدرتهم على المنافسة والذي يخالف قانون المنافسة ومنع الاحتكار حول تركيز الخدمة.

6-     ان النظام الحالي يسمح لترخيص أية شركات نقل سياحي متخصص في حال تم جمع رأسمال خمسة ملايين دينار وخمسون حافلة فالاولى بهذه المكاتب التي تنادي بامتلاك حافلات ان تؤسس شركة ضمن القانون ولا أحد يعترض على ذلك.

7-     ان تعديل نظام النقل السياحي للسماح للمكاتب السياحية بامتلاك حافلات يجب أن يُعطى مهلة لشركات النقل السياحي القائمة حالياً لا تقل عن سبعة سنوات مع أيقاف الاستثمار في هذا القطاع لحين تسديد الديون المتراكمة على الشركات القائمة حالياً ثم يصار الى أعطاء هذه المكاتب هذه الخدمة.

دولة الرئيس الافخم

اننا شركات نقل سياحي متخصص وفي حال السماح للمكاتب في امتلاك حافلات تحت أية مسميات سوف يضر بنا وبأقتصادنا وسوف يتم انهاء خدمات السائقين والفنيين والعاملين في هذا القطاع.

ان مصلحة الجميع هي رفع مستوى بلدنا في الخدمات المقدمة لضيوف الاردن الزائرين الى بلدنا الحبيب،كما ان الظروف الحالية وانعكاساتها على الاردن لا تسمح بان تُمس أية حقوق ضمن القانون حيث ان السياحة الان قد انتهت ولمدة عام قادم .

نرجو دولة الرئيس ان لا يتم اتخاذ خطوات من شأنها الاضرار بهذا القطاع المهم لكي نظل دائماً مثلاً يحتذى بين دول العالم المتقدم تحت ظل راعي المسيرة جلالة الملك المفدى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جمعية النقل السياحي المتخصص