غادرت مكتبي مبكرا في الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الماضي، بتاريخ 9/2/2016 لتلبية دعوة عائلية عند أحد أقربائنا، وذهبت لاصطحاب زوجتي ووالدتي لغداء متأخر مكون من أكلة لا تتاح في كل وقت وهي (كرشات وروس وفوارغ)، وللأسف عندما اقتربت من بيتي، وإذا بسيارة شرطة توقفني وتطلب مني هويتي ورخصة السواقة، فناولتهما للضابط المحترم، وبعدها اعتذر مني وقال: أنت مطلوب، ويجب أن نأخذك لمركز أمن صويلح، لأنه الأقرب إلينا.
توجهنا إلى المركز وهناك قابلنا ضابطا آخر، وأخبرنا بوجوب مراجعة المدعي العام غدا، أو مراجعة التنفيذ القضائي لعل هناك مطلوبات مالية، ومن فوري اتصلت بالمحامي وبابني، واتضح أن هناك مبلغا لأمانة عمان يقدر بـ6500 دينار، وكان هذا المبلغ قد سدد للأمانة بموجب إيصالات رسمية بتاريخ 15/6/2015، ولكن الأمانة للأسف لم تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة لإسقاط القضية، ولهذا بقيت القضية مرفوعة وصدر بها حكم قضائي، وكان من باب الصدفة أن التنفيذ صدر قبل ساعتين من إلقاء القبض علي، وهذه صدفة غير مسبوقة، لأن هناك أحكاما تبقى لسنوات طويلة ولا تنفذ، ونجم عن ذلك أن قضينا خمس ساعات طوال في مركز الأمن، ورب ضارة نافعة لأنني شعرت بالمتعة لاكتسابي خبرة، لم أواجهها سابقا، واتضح من هذه الحكاية ما يلي، أولا: هناك ضبط وربط وقوانين صارمة يتم تنفيذها وهذا شيء جميل، ولكن يجب أن يكون التطبيق على الجميع، لأن الناس أمام القانون سواسية، إذ نسمع أن هناك مطلوبين بالملايين، وأين القانون منهم.
ثانيا: أن مستوى ضباط الأمن مستوى رفيع ويحترم ويقدر وخاصة أن هناك ضابطا في المركز من عائلة الكساسبة تعرفت عليه وآخر من بني سلامة وآخر من العجارمة على مستوى كبير من المهنية والأخلاق العالية؛ ولهذا استمتعت بالساعات التي قضيتها بمشاهدتي لما يحصل على أرض الواقع.
ثالثا: كانت هناك قضية لأربعة كوريين جنوبيين، من ضمنهم طبيب بروفيسور يدرس في كلية الطب في جامعة كوريا الجنوبية، ومعه ثلاثة مرافقين كوريين زاروا البلاد للقيام بمعالجة السوريين والأردنيين رسميا، وكانوا ينوون القيام بتنظيم يومين طبيين مجانيين يومي10-11/2/2016 أي اليوم التالي من توقيفي، وكانوا يتجولون لإبلاغ الناس بضرورة الحضور إلى إحدى الجمعيات الخيرية في منطقة البقعة، ولكن ولسوء الحظ القي القبض عليهم لاتصال هاتفي بالرقم 911 للشبهة، وكنت مترجما لهم، ومكثوا هم أيضا أربع ساعات حتى تحقق الأمن من كل شيء.
كان هناك وجه حسن لذلك التحقيق حيث أبلغناهم واعتذرت لهم لأننا نحطاط من أي شبهة، ووجه آخر يسيء للبلد أمام ضيوف من هذا النوع، وهو تأخير هؤلاء الكوريين، خاصة أن شكلهم لا يوحي أبدا بذلك، وذلك بعدما اطلعت على صفحة هذا الدكتور الكوري على الانترنت.
رابعا: قام المحامي وابني بدفع المبلغ للتنفيذ القضائي حتى يحصلوا على كف طلب، وسيتم إرجاع المبلغ لاحقا، حتى لا يتم حجزي في النظارة، ولأن قانوننا لا يتيح تكفيل القضايا المالية، ولو لليلة واحدة إلا بعد مقابلة المدعي العام ولا يعترفون بأي مستند بالدفع لأنه ليس من مسؤوليتهم إنما من مسؤولية القضاء.
وبالفعل بقيت محجوزا في بيتي يوم الأربعاء والخميس حتى ينهي المحامي الإجراءات، واليوم أي بعد يومين وأنا اكتب هذا المقال وصل التبليغ الرسمي بمراجعة المدعي العام.
الخلاصة من هذه القصة أولا: أدعو كافة المسؤولين وأصحاب القرار إلى أن يقوموا بزيارة أماكن خدمات الجمهور حتى يضعوا الحلول اللازمة لخدمة الناس والتسهيل عليهم. وثانيا: اكتشفت أن هناك شيئا جديدا هو دفع المبلغ المطلوب واخذ كف طلب بدل المبيت في النظارة حتى موعد المدعي العام، ولكن للأسف لم تكتمل الصورة بحيث يقوم التنفيذ القضائي قبل صدور تنفيذ القبض بإبلاغ الشخص المعني، مع أنني أعلم أنهم يقومون بإرسال رسائل للشخص المطلوب، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم ذلك.
هذه مشكلة أضعها أمام وزارة العدل حتى لا يقع الآخرون في مشكلة كما وقعت أنا، وفي النهاية ضاعت علينا أكلة الروس والكرشات والفوارغ، ومعها خمس ساعات في مركز أمن صويلح لخطأ لا ذنب لنا فيه.
