اصدر النائب العام في عمان القاضي زياد الضمور بيانا صباح اليوم الخميس بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام حول صدور قرارين عن محكمة جزاء عمان ، والمتضمنين رفض تسليم مواطنين اردنيين للسلطات الفرنسية لعدم توافر شروط التسليم وفق احكام اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

واوضح النائب العام  أن هذين القرارين صادرين عن محكمة الدرجة الاولى وهما غير قطعيين ، حيث إنهما قابلان للطعن استئنافا و تمييزا.

وتابع البيان " ولعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين بادرت دائرة النائب العام في عمان ، وبما لها من صلاحية قانونية بالطعن استئنافا بهذين القرارين لدى محكمة استئناف عمان ولا زالتا قيد النظر".