استمعت الهيئة العسكرية لدى
محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها أمس الاربعاء الى شاهدي دفاع
بقضية الاعتداء على دورية رجال الامن العام التي أدت الى استشهاد النقيب جمال
الدراوشة والعريف اسامة الجراروة.
وافاد الشاهد الاول والموقوف لدى مركز الاصلاح والتأهيل بتهمة مقاومة رجال الامن العام، وهو ابن عم المتهم الاول وشقيق المتهم الثاني، ويعرف المتهم الثالث كونه سكان بلدته انه لم يسبق للمتهم الاول ان اطلق النار على رجال الامن ولم يسمعه يهدد بالقيام بأي عمل ضدهم، وانه لا يوجد على المتهم الاول جرائم او قيود وانه تفاجأ بعد علمه بإطلاق المتهم الاول النار على رجال الشرطة والتي كان وقتها موقوفا في مركز الاصلاح والتأهيل.
وافاد الشاهد بمناقشة وكيل الدفاع عن المتهم الثاني له بأنه لم يسمع بأن المتهم الثاني يرغب بالقيام بأي عمل ضد رجال الامن العام، وان المتهم الثاني كان عند زيارته له بمركز الاصلاح والتأهيل يبلغه انه حصل اخذ عطوة عشائرية بمقتل شقيقه، وانه قابل مدير شرطة اربد ومدير الامن العام ولديه مقابلة مع وزير الداخلية، ويبلغه بانه لا يوجد تعاون وان الشرطة كانت مقصرة وانه لا يعرف مضمون الاتفاقية بين المتهم الثاني ورجال الامن.
واضاف الشاهد ان المتهم الثاني من عشيرة ولا يوجد بين عشيرته وعشيرته صلة قربى ولم يسمع بان المتهم يحضر اجتماعات او يريد الانتقام من رجال الامن العام.
وافاد الشاهد بمناقشة المدعي العام له بان المتهم الاول كان عندما يزوره يبلغه بان الشرطة غير متعاونة ويطلب منه الصبر وبان حقهم يأخذونه بالقانون وانه شخصيا كان منفعلا وحزينا على مقتل شقيقه.
وافاد شاهد الدفاع الثاني بالقضية ويعرف المتهمين الاول والثاني كونهما ابناء عمومته انه لم يسمع بان المتهم الاول يخطط لقتل رجال الامن العام وان لم يسمع نهائيا بان المتهم ابدى رغبته بالاعتداء على رجال الامن وان والد المتهم الاول وافق على دفن شقيق المتهم الثاني وان الاجواء آنذاك كانت عادية وكذلك عند استشهاد رجلي الامن العام.
واضاف الشاهد ان خاله وهو نائب سابق والمتهم الثاني كانا يطالبان بحق شقيقه المرحوم العسكري وزوجته وابنائه ولا يريدان شيئا اخر وان خاله كان يبلغ العشيرة ان الامور «تمام» وانه يراجع المسؤولين بالدولة لحل الموضوع ولكنه لاحظ كغيره بان هناك تباطؤا بذلك.
وقدم مدعي عام المحكمة مرافعة خطية تقع في عشرين صفحة التمس من المحكمة بعد تلاوتها ضمها للمحضر، وقال فيها ان البينة الدفاعية التي ساقها المتهمون لدحض التهم المسندة اليهم وتحديدا المتهم الاول قد اوضحت للمحكمة مشاعر عدم الرضا لإجراءات الامن العام والاجراءات الحكومية التي تبعت مقتل شقيق المتهم الثاني والتي كانت الدافع الرئيس لدى المتهمين للثأر من مرتبات على الامن العام والاعتداء على اي وسائط نقل يستخدمها هذا الجهاز في دورياته في منطقة صما والمناطق المحيطة حولها.
والتمس وكيل الدفاع عن المتهم الاول من المحكمة صرف النظر عن دعوة شاهد الدفاع الثالث بالقضية، وقررت المحكمة اجابة الطلب.
وكلاء الدفاع عن المتهمين التمسوا وبلسان واحد من المحكمة امهالهم لتقديم مرافعاتهم بالقضية. وقررت المحكمة اجابة الطلب وانتظارا لذلك رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل.
وكانت المحكمة استمعت الى شاهدي الدفاع بالقضية مرة ثانية بسبب عطل فني بجهاز حاسوب المحكمة
وافاد الشاهد الاول والموقوف لدى مركز الاصلاح والتأهيل بتهمة مقاومة رجال الامن العام، وهو ابن عم المتهم الاول وشقيق المتهم الثاني، ويعرف المتهم الثالث كونه سكان بلدته انه لم يسبق للمتهم الاول ان اطلق النار على رجال الامن ولم يسمعه يهدد بالقيام بأي عمل ضدهم، وانه لا يوجد على المتهم الاول جرائم او قيود وانه تفاجأ بعد علمه بإطلاق المتهم الاول النار على رجال الشرطة والتي كان وقتها موقوفا في مركز الاصلاح والتأهيل.
وافاد الشاهد بمناقشة وكيل الدفاع عن المتهم الثاني له بأنه لم يسمع بأن المتهم الثاني يرغب بالقيام بأي عمل ضد رجال الامن العام، وان المتهم الثاني كان عند زيارته له بمركز الاصلاح والتأهيل يبلغه انه حصل اخذ عطوة عشائرية بمقتل شقيقه، وانه قابل مدير شرطة اربد ومدير الامن العام ولديه مقابلة مع وزير الداخلية، ويبلغه بانه لا يوجد تعاون وان الشرطة كانت مقصرة وانه لا يعرف مضمون الاتفاقية بين المتهم الثاني ورجال الامن.
واضاف الشاهد ان المتهم الثاني من عشيرة ولا يوجد بين عشيرته وعشيرته صلة قربى ولم يسمع بان المتهم يحضر اجتماعات او يريد الانتقام من رجال الامن العام.
وافاد الشاهد بمناقشة المدعي العام له بان المتهم الاول كان عندما يزوره يبلغه بان الشرطة غير متعاونة ويطلب منه الصبر وبان حقهم يأخذونه بالقانون وانه شخصيا كان منفعلا وحزينا على مقتل شقيقه.
وافاد شاهد الدفاع الثاني بالقضية ويعرف المتهمين الاول والثاني كونهما ابناء عمومته انه لم يسمع بان المتهم الاول يخطط لقتل رجال الامن العام وان لم يسمع نهائيا بان المتهم ابدى رغبته بالاعتداء على رجال الامن وان والد المتهم الاول وافق على دفن شقيق المتهم الثاني وان الاجواء آنذاك كانت عادية وكذلك عند استشهاد رجلي الامن العام.
واضاف الشاهد ان خاله وهو نائب سابق والمتهم الثاني كانا يطالبان بحق شقيقه المرحوم العسكري وزوجته وابنائه ولا يريدان شيئا اخر وان خاله كان يبلغ العشيرة ان الامور «تمام» وانه يراجع المسؤولين بالدولة لحل الموضوع ولكنه لاحظ كغيره بان هناك تباطؤا بذلك.
وقدم مدعي عام المحكمة مرافعة خطية تقع في عشرين صفحة التمس من المحكمة بعد تلاوتها ضمها للمحضر، وقال فيها ان البينة الدفاعية التي ساقها المتهمون لدحض التهم المسندة اليهم وتحديدا المتهم الاول قد اوضحت للمحكمة مشاعر عدم الرضا لإجراءات الامن العام والاجراءات الحكومية التي تبعت مقتل شقيق المتهم الثاني والتي كانت الدافع الرئيس لدى المتهمين للثأر من مرتبات على الامن العام والاعتداء على اي وسائط نقل يستخدمها هذا الجهاز في دورياته في منطقة صما والمناطق المحيطة حولها.
والتمس وكيل الدفاع عن المتهم الاول من المحكمة صرف النظر عن دعوة شاهد الدفاع الثالث بالقضية، وقررت المحكمة اجابة الطلب.
وكلاء الدفاع عن المتهمين التمسوا وبلسان واحد من المحكمة امهالهم لتقديم مرافعاتهم بالقضية. وقررت المحكمة اجابة الطلب وانتظارا لذلك رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل.
وكانت المحكمة استمعت الى شاهدي الدفاع بالقضية مرة ثانية بسبب عطل فني بجهاز حاسوب المحكمة
