لوحات إعلانية منمقة في معظم شوارع العاصمة تدعو لتخصيص مقعد نسائي في كل دائرة انتخابية، والأمر مثير للسخرية والشماتة ايضا طالما المرأة الاردنية ليس بمقدورها الوصول الى النيابة عن الشعب الا عبر تخصيص كوتا لها، علما أنها في حالات نادرة لم تحتجها كما حصل مرة مع توجان وملك، مثلهن كثر ولا يحتجن كوتا ولا ما يحزنون.
ولأن الدعوة بحد ذاتها كما هي عليه مبعثة للتساؤلات حول منظميها وطبيعة الاهداف المرادة، وفيما اذا مرتبطة بقرارات دولية او مؤتمرت عالمية، كالذي تم في بكين، فإن الوقوف ضدها صواب بالمجمل، وطالما لا تستطيع المرأة النجاح لتمثل الشعب عبر قدراتها وما لديها من كفاءة فان الافضل لها ان تستمر في أعمالها ان بيتية او وظيفية، وليس ان تحصل إحداهن على ألف صوت لتصبح ممثلة للشعب وفي الواقع انما تمثل عليه.
والمجلس الحالي فيه ثلة من النسوة، وليشر أحد إلى أي تميز او إبداع خاص يجعلهن محط إعجاب ليعاد انتخابهن دون كوتا او قانون أتاح عبر وهم القائمة الحزبية شيوع الديمقراطية والحزبية، وتبين ان كل المترشحين فيها ليسوا من الحزبيين الا قليلا قليلا، ولاول مرة أجد المناسبة لتأييد النائب يحيى السعود فيما ذهب اليه مرة عندما دعا على الذين جابوا الكوتا النسائية.
الفكرة في هذا المقام ليس مناهضة حق النساء، وانما الدفاع عنهن ليكن بقدر الوزن الانساني الطبيعي وليس اعتبارهن قاصرات ويحتجن المساندة، او انهن عاجزات ويستحقن الشفقة بكوتا لهن، والكل يعلم ان النساء في العالم الحر لا يحتجن ما يذهب اليه البعض هنا، ويصلن مراتب الرئاسة وغيرها في مجمل الحالات الانتخابية، كما ان الاشارة هنا الى اللواتي ينجحن في الانتخابات النقابية الاردنية انما يحققن الامر دون كوتا؛ بما يعني إمكانية اعتماد الأمر نفسه.
بالمجمل فان الكوتا كفكرة في جوهرها انتقاص من الحقوق الانسانية وحقوق المواطنة، وهي في الاعتقاد مخالفة للدستور كونها متناقضة مع مبدأ المساوة، وعليه فان أي كوتا في القانون المنتظر ان للبدو او الشركس او المسيحيين او المرأة تقع في هذا الاطار، والا فلتتوسع الدائرة لتكون هناك كوتات للشباب والاطفال وبني معروف وابناء غزة وبني مرة، ولن يكون ممنوعا بعدها كوتات للوافدين ايضا.
