يتجه بعض المواطنين لشراء البضائع المهربة الغذائية والاستهلاكية لانخفاض اسعارها مقارنة بأسعارها بالسوق المحلي دون البحث عن جودة هذه البضاعة ومدى مطابقتها للمواصفات وحتى طريقة تهريبها.
يأتي هذا الحديث في سياق ضبط كوادر الجمارك في المنطقة الحرة/الزرقاء لعملية تهريب بضاعة تحدث لأول مره على مستوى الاقليم نظرا لبشاعة طريقة التهريب التي تمت عن طريق صهاريج نضح المياه العادمة.
واطلعت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على ارض الواقع على الالية التي تبعها المهربون في هذه العملية واستمعت لحديث مدير المركز العميد الجمركي يوسف الجوارنة الذي بين ان الضبطية تم الابلاغ عنها عن طريق مديرية الاستخبار في الدائرة منذ اسبوعين بوجود نية لدى المهربين بتهريب بضاعة في صهاريج نضح وبعد احباط عملية التهريب تبين ان البضاعة عبارة عن " اطارات وجدلات كهربائية وقطع سيارات " تم تخزينها بطريقة التغطيس بالصهاريج والتي عبئت باقل من نصفها بالمياه العادمة لتضليل المفتش الجمركي بفتح محبس المياه بالصهاريج.
وبحسب اعترافات المهرب لمدير المركز بانه كان من المنوي تهريب مواد غذائية "كاشو" ومستحضرات تجميل في قلب الصهريج عن طريق وضع قواعد خشبية داخل الصهاريج.
اليوم ونحن ننظر الى جشع المهربين وطريقتهم البشعة في تضليل المواطنين عن طريق تخفيض اسعار بضاعتهم المهربة والتي من المتوقع انها توجد في بيوت البعض من المواطنين او تم استهلاكها ان كانت مواد غذائية تم نقلها بهذه الطريقة التي تتصف بانها غير بشرية والضحية يكون صحة وجيب المواطن .
الجوارنه يكمل لـ بترا" ان طرق التهريب تتطور ببشاعة يوميا , حيث تم ضبط بضاعة مهربة اخيرا داخل كابسة نفايات بطريقة فنية وذكية.
واوضح ان الكثير من دول العالم تعاني اتساع ظاهرة تهريب السلع خاصة تلك التي يطلق عليها "السلع المقلدة" وقد نتج عن ذلك آثار سلبية تمس مباشرة الاقتصاد الوطني لكل دولة، كما تمس المستهلك، خاصة أنها تطال صحته بالنظر الى أن السلع المقلدة لا تتضمن أي ضمانات صحية لاستهلاكها، ناهيك عن آثارها المدمرة للبيئة.
ودعا المواطنين بعدم شراء السلع المهربة والمقلدة التي تُباع في الأسواق المحلية لعدم التقيد بالمواصفات القياسية للسلع وخصوصاً الغذائية، عدم توافر مواصفات قياسية اردنية خاصة بالسلع التي يتوجب توريدها للسوق المحلي، وعدم توافر رقابة كافية على المصانع المنتجة لهذه السلع خصوصاً المصدرة، ومن هذا المنطلق يكون سعر البضاعة رخيصاً بغض النظر عن جودتها ويتجه إليها المواطن مباشرة.
كما دعا الجوارنة المشرع الى تعديل قانون الجمارك بتغليظ العقوبة على المهرب عن طريق تجريمه وعدم الاكتفاء بفرض رسوم وغرامات كعقوبة رادعة نظرا الى زهد مبالغ المفروضة كغرامات وعدم تطابقها مع بشاعة عملية التهريب.
وبين ان القضية تم تنظيم ضبط اصولي فيها وتم تحويلها الى مدعي عام الجمارك موضحا بانه لن يتم ادخالها الى السوق المحلي الا بعد تنظيم بيان جمركي جديد شريطة موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على جودة البضاعة.
