في يوم واحد ثلاثة قطاعات استثمارية تناشد المسؤولين التيسير بعيدا عن المبالغة في التشدد، مئات المدارس الخاصة لم تستطع تجديد تراخيصها علما انها تعمل منذ سنوات، مستثمرو قطاع الاسكان يطالبون بتخفيف الاجراءات الناظمة لاستثماراتهم، ويصفون الرسوم واذونات الاشغال والحصول على المياه والكهرباء بأنها معطلة لاستثماراتهم، وتنطوي على كلف عالية وغير مبررة، ويؤكدون انها تؤثر على سلامة العمل في القطاع، وصناعيون يشكون من ارتفاع التكاليف والاجراءات الادارية وغير الادارية، وتضعف انتاجيتهم وتنافسية صنع في الاردن، من جانبها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تطالب الحكومة بالتدخل لتخفيض اسعار المطاعم الشعبية، والمطاعم الشعبية بدورها تعاني التكاليف من ارتفاع الاجور والكهرباء ورسوم التراخيص والمخالفات، وهذا الوضع يشير الى ان هناك اختناقات وبلبلة، وان كان البعض يرى ان هناك تجاوزات في هذه القطاعات، فالثابت ان هناك مبالغة في التشدد تجاه المستثمرين، وهذا التشدد يفضي الى التعقيد ويؤثر على سلامة العمل في معظم القطاعات الاستثمارية.

التشدد والروتين والبيروقراطية اصبحت سمة عامة، فالمطلوب تبسيط الاجراءات من التشريعات والانظمة التي تحكم الاعمال، فالتيسير على المستثمرين يؤدي الى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بينما نجد في دول مختلفة تقدم التسهيلات الضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وكما هو معروف فإن الضرائب ليست المتغير الوحيد الذي يحفز او ينفر المستثمرين، وفي هذا السياق ان تهديد 400 مدرسة خاصة بالاغلاق سيؤدي الى تعطيل انتاجية استثمارات لا تقل قيمتها عن نصف مليار دينار على اقل تقدير، وهذه المدارس لها قيمة مضافة في الاقتصاد من جهة ولها رسالة تربوية مهمة من جهة اخرى، وتخفف الاعباء عن المالية العامة في تقديم خدماتها التربوية والتعليمية لمئات الاف من الطلبة.

اما قطاع الاسكان الذي يوفر المساكن للمواطنين وطالبي المساكن بشكل عام بكفاءة عالية، يشغل اكثر من 40 قطاعا جزئيا تعمل في مستلزمات البناء والتشييد، يطالب باختصار فترات اصدار التراخيص واذونات الاشغال وتوصيل الخدمات الاساسية التي تقدمها امانة عمان والبلديات، كما يطالبون باعادة النظر بنظام الابنية، والتفكير بزيادة الطوابق لتقليل اسعار الشقق التي ارتفعت الى مستويات شاهقة اصبحت خارج قدرة المواطنين المالية.

الصناعة التي تشغل اكثر من 30% من قوة العمل الوطنية، وتشكل 90% من الصادرات الوطنية تعاني من ارتفاع التكاليف، وتزداد الامور تعقيدا مع اغلاق الحدود البرية مع العراق وسورية، ومع ذلك نجد مطالبات القطاع لا يتم التعامل معها...مرة اخرى هناك حالة من التذمر في معظم القطاعات القسم الاكبر منها محق وتستدعي الحل، وفي نفس الوقت هناك مطالبات ليست في محلها.