- انهت اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) النيابية مشاوراتها مع الجهات المعنية حول مشروع قانون البنوك لسنة 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، امس الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة وحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز ومدراء ومندوبي عن البنوك التجارية.
وقال الخوالدة: ان اللجنة استمعت لجميع الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور، كما ناقشت جميع بنود القانون التي تم التوافق عليها.
واضاف ان اللجنة ستقوم بمراجعة مشروع القانون مع باقي اعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية ليتم اقراره بالصورة النهائية في الاجتماع المقبل ورفعه الى المكتب الدائم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه