اخبار البلد

رغم تشديد المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أن ما يسمى "اللبنة المهدرجة" والتي تباع بالأسواق "غير مسرطنة، فإنها تؤكد أن السماح ببيع مثل هذا النوع "متاح لكن على شرط أن لا يتم تضليل المواطن، واعتبارها نوعا من اللبنة".

وفي ظل الجدل المستمر حول وجود مثل هذه "اللبنة" بالأسواق، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أن "اللبنة المهدرجة التي تباع في الاسواق غير مسرطنة"، لكنه أوضح ان ما يتم استخدامه بإنتاج هذه المادة "هو مزيج من الألبان والأجبان والزيوت النباتية، ولكنها لا تعتبر لبنة" بحسب المواصفة القياسية والقاعدة الفنية الأردنية للبنة.

وقال عبيدات في تصريحات صحفية ان هذه "اللبنة المهدرجة" موجودة في معظم بقاع العالم، وهي "ضمن القاعدة الفنية، حيث يتم استخدام مزيج من الألبان والأجبان والزيوت النباتية، ولكنها ليست لبنة".

وأوضح ان المؤسسة تشترط للسماح ببيع هذا النوع "مطابقة المحتويات مع بطاقة البيان، والتي يكتب عليها بشكل واضح أنها مزيج من الألبان والأجبان الطرية والزيوت النباتية، وخلافا لذلك يصبح الأمر تضليلا للمواطن"، مشيرا الى ان كلفة انتاج هذه المادة "اقل من كلفة انتاج اللبنة، كي لا تباع على انها لبنة اصلية".

وشدد عبيدات على ان المؤسسة خاطبت المؤسسات ذات العلاقة، لاستبعاد هذا النوع من القاعدة الفنية الأردنية، "الا انها ولتواجدها في كل أقطار العالم وحصولها على موافقة مؤسسات التقييس في هذه البلدان لا يمكن منع تداولها".

وبين أن المؤسسة عممت على جميع محلات تداول هذه المادة بضرورة الحصول على الموافقات الرسمية "بعد أخذ عينات للتأكد من مدى مطابقتها للقاعدة الفنية للحد من هذه الظاهرة".

وللحد من هذه الظاهرة، أوضح عبيدات، ان المؤسسة اشترطت "انتاج هذه المادة بعبوات صغيرة زنة واحد كيلوغرام أو نصف كيلوغرام وعدم السماح بإنتاجها بعبوات كبيرة".

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أغلقت العام الماضي ثلاث منشآت غذائية، تبيع اللبنة المصنعة من الحليب المجفف المخلوط بالزيوت النباتية المهدرجة، والأجبان الطرية، وحولت منتجيها للنائب العام.

كما أوقفت 15 منشأة غذائية تبيع اللبنة المهدرجة عن العمل أو لخطوط إنتاجها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتصويب أوضاعهم، ضمن حملة شملت أكثر من 50 منشأة غذائية، تم خلالها سحب 77 عينة من اللبنة.

وكشفت الفحوصات المخبرية في مختبرات المؤسسة احتواء 28 عينة على حليب مجفف وزيوت نباتية وأجبان طرية ليست من أصل المنتج.

ويجب أن تكون اللبنة منتجة من الحليب الطازج، ولا تحتوي على أي مضافات غذائية، ولا على الزيوت النباتية المهدرجة مهما كان مصدرها، ولا على الحليب الجاف، "وبعكس ذلك تصبح مادة مغشوشة وتستعمل لتضليل المستهلك ويعاقب عليها قانون الغذاء" بحسب عبيدات.

من جهتها، حذرت وزارة الزراعة من شراء منتج اللبنة "غير معروفة المصدر، أو تاريخ الإنتاج وانتهائها، وذات ثمن أقل من سعرها المعتاد".

ودعت، المواطنين إلى ضرورة التأكد عند شراء منتج اللبنة إلى "معرفة مصدرها وتاريخ إنتاجها وانتهائها، والمواد المستخدمة في عملية تصنيعها".

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة نمر حدادين لـ"الغد" "إن بعض منتجات اللبنة تكون بدون ﻻصق"، وهو "مخالف للتعليمات"، مضيفاً أن بعض المصنعين لهذا المنتج "يبيعونه بأسعار أقل من أسعاره المعتادة".

بدوره بين رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران أن بعض مشتقات الحليب "تباع بأسعار متدنية، ما يدل على أنها غير سليمة، فضلاً عن استخدام حليب جاف"، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الحليب وعملية إنتاجه.

وأشار إلى أن "بعض المعامل الصغيرة تستخدم مواد تؤثر على صحة الإنسان على المدى البعيد وعلى جهاز المناعة"، موضحاً "أن المواد (المخالفة) التي تضاف (للحليب واللبنة) هي النشا وبنزوات الصوديوم وزيوت نباتية مهدرجة ومواد حافظة، "وهذه كلها مواد تمنع استفادة الجسم من المضادات البكتيرية وتؤثر على مناعته". وطالب العوران الجهات المعنية بـ"تشديد الرقابة على المصانع"، وضرورة أن تكون كل عبوة من منتج اللبنة مكتوبا عليها تاريخ الإنتاج واﻻنتهاء، وموافقة وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.