تحصل محطات المحروقات على حرية اختيار شركة تسويق المشتقات النفطية التي تتزود بالمحروقات منها اعتبارا من شهر أيار (مايو) المقبل.
وبحسب مصادر في القطاع، فإن هذا الاجراء منصوص عليه في الاتفاقية التي وقعتها شركات التسويق مع الحكومة قبل 3 سنوات، وكانت تنص على تقسيم محطات المحروقات في المملكة بالتساوي وبشكل الزامي للمحطات بين شركات تسويق المشتقات النفطية(الشركة المملوكة لمصفاة البترول، والمناصير، وتوتال)، لمدة ثلاث سنوات يكون بعدها الحرية لكل محطة باختيار الشركة التي ستتبع لها.
وتعمل في السوق المحلية حاليا ثلاث شركات هي (المناصير وتوتال والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) وتتقاسم الشركات الثلاث محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة.
وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز إن الاجراء مفترض أن يدخل حيز النفاذ في وقته المحدد إذ أنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل عليه حتى الآن.
وتوقع الفايز أن يشهد النصف الثاني من العام حركة تنقلات للمحطات بين الشركات الثلاث وذلك بالنسبة للمحطات التي ترغب بالانتقال إلى مظلة شركة تسويق أخرى ترى في الامتيازات التي تقدمها فرصة أفضل بالنسبة لها على مستوى نوعية الخدمة لاسيما وان العمولات وأسعار المحروقات ثابتة من قبل الحكومة.
إلا أن الفايز رأى أن هذه التنقلات لن تكون واسعة النطاق وذلك، لان كل شركة تسويقية عملت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تقديم افضل الميزات للمحطات التي استحوذت عليها خصوصا فيما يتعلق بتسهيلات دفع اثمان المشتقات النفطية التي تزودها بها وغيرها من الميزات.
كما بين الفايز أن دخول مرحلة حرية اختيار شركة التسويق ستحفز الشركات على اعطاء مزيد من الميزات خصوصا للمحطات ذات الاستهلاك العالي للمشتقات النفطية ما يخلق نوعا من التنافس الايجابي في سوق المحروقات في المملكة.
وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي اعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة وحصلت بموجبها كل شركة على ما نسبته 3ر33 % من حجم السوق
وترتبط الشركات الثلاث حاليا مع شركة مصفاة البترول باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على اساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات، حيث تشتري هذه الشركات كامل انتاج المصفاة من البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية التي تمتد لست سنوات مقبلة.
أما فيما يخص الديزل، فقد وقعت الشركات الثلاث مذكرة تفاهم لاستيراد 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية.
وتتيح الاتفاقية للشركات الثلاث استيراد شحنات تجريبية من مادة الديزل لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ أول شحنة واعفاء كميات الديزل المستوردة لصالح الشركات التسويقية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) على غرار الاعفاء الممنوح حاليا لشركة مصفاة البترول الأردنية على المشتقات النفطية المستوردة لصالحها.
