خلال اتصال مع زميل وصديق إعلامي على قدر كبير من المعرفة والمهنية والخبرة التراكمية في تقديم البرامج، أبلغني أنه يبحث عن عمل، إذ فقد عمله بسبب إغلاق قناة تلفزيونية عراقية في عمان، قررت نقل مكاتبها وستديوهاتها إلى أربيل في الشمال العراقي لفرق تسعيرة الكهرباء.

وقصة الزميل الإعلامي الذي فقد عمله بسبب فاتورة الكهرباء المرتفعة، لها ما يشبهها في قطاعات كثيرة. وهي الفاتورة التي تعاملت معها الحكومة بمراوغة عالية في غضون الثلاث سنوات الأخيرة. إذ قامت الحكومة بشطب الدعم عن المستحقين، في موازاة الإبقاء على أسعار كهرباء مرتفعة. وهي فاتورة تطال بارتفاعاتها المستهلك العادي، كما تطال الشريحة التي تزيد قيمة استهلاكها على 600 كيلوواط شهريا، بما يعني أن الإبقاء على كهرباء بأسعار مرتفعة يمس على نحو مباشر الجسم الصناعي والاستثماري والتجاري.

في المقابل، انخفضت أسعار النفط عالميا بأكثر من 70 % منذ منتصف العام 2014 وحتى اليوم، من دون أن تغير الحكومة في سياستها، حتى إن تعثرت أو أغلقت منشآت اقتصادية عديدة، فتحول عدد من الأردنيين إلى صفوف البطالة.

المرونة والمصلحة الاقتصادية تقتضيان أن تخفض الحكومة أسعار الكهرباء، إلا إن كانت كل المحاولات الحكومية في سنوات سابقة لإقناع الرأي العام والبرلمان بأن رفع الكهرباء أمر لا مناص منه، قد تحول إلى سياسة دائمة للابقاء على سعر كهرباء مرتفع، لتغطية ديون شركة الكهرباء التي تذرعت بها الحكومة قبل ثلاث سنوات. وفي تقديري، وضمن الشكل البياني لأسعار النفط الهابطة منذ قرابة عام، فإن تخفيض أسعار الكهرباء يجب أن لا يدخل في باب المراوغة؛ فهذه قناة تلفزيونية تغادر عمان بسبب فاتورة الكهرباء، وتلك علامة تجارية كبيرة ترحل للسبب ذاته، وبينهما جسم صناعي يئن من إغلاقات حالية ومرتقبة، فيما تمارس الحكومة دور المتفرج.

في الأثناء، يطالعنا عشرون نائبا بمذكرة نيابية "تطالب" الحكومة بخفض أسعار الكهرباء "فورا". وهي مذكرة ملتبسة في شكلها ومضمونها. فعلى صعيد الشكل، كيف يمكن للشارع الأردني أن يهضم وجود أقل من 15 % فقط من النواب ضمن قائمة المطالبين بخفض أسعار الكهرباء؟ أين موقف النسبة المتبقية؟ وهل هذه النسبة مع استمرار هذا التشوه الاقتصادي الذي يلحق الأذى بالأفراد والمؤسسات على حد سواء؟

كيف مرت الموازنة على السادة النواب الشهر الماضي مرور الكرام، من دون أن يتوقفوا عند شرط تخفيض أسعار الكهرباء لإقرارها؟ أم أن دور مجلس النواب يكمن في المناشدات وفي الخطابة، وفي نهاية اليوم تفعل الحكومة ما تريد، حتى لو كان ما تريده يضر على نحو واضح بمصلحة الاقتصاد والمستهلكين؟

الحقيقة أن الحكومة لم تتجاوب مع التسعير العالمي للنفط، وكانت سلعة الكهرباء أنموذجا لهذا التجاهل، في الوقت الذي غابت فيه القوى الأخرى كافة ذات الصلة بالمشهد الاقتصادي، وفي مقدمتها مجلس النواب الذي كان من المفترض أن يقود السياسات الحكومية، لا أن يكتفي بالمناشدات والمطالبات في ظل مراوغة حكومية مفتوحة، طمعا في رفد الخزينة والشركات التابعة للحكومة بإيرادات تأتي على حساب الاقتصاد، وبل على حساب استقرار الأفراد واستمرار المؤسسات.