يفترض بالإحصاء الأخير أن يضع يد المخطط على توزيع العمالة في المناطق والمدن والمحافظات ويفترض أن تأخذ المؤسسات ومنها المدن الصناعية والتنموية بها.
لم تجتذب المناطق قليلة العمالة إستثمارات كافية بالرغم من مزايا سخية والسبب ندرة العمالة حتى بعد إنشائها لم تشكل نقطة جذب لأية عمالة محلية أو خارجية.
ما دام أن التفكير ينصب اليوم على تشغيل جزء من العمالة السورية بعد التأكد من كفاءتها ومهارتها أن تراعي مواقع تواجدهم ومعظمهم يتوزعون بين عمان والزرقاء والمفرق وإربد , لكن هل من الممكن نقلهم الى المناطق قليلة العمالة لتلبية حاجات المدن الصناعية التي ستنشأ فيها ؟
إعادة توزيع العمالة يحتاج الى عوامل صحيح أن من بينها توفر بنية تحتية في مدن صناعية وتنموية وغيرها لكن من أهمها قناعة الصناعيين والتجار في إتخاذها مواقع لهم وهو ما سيحتاج الى توفر أسواق أكثر من مجرد تسهيلات وتنزيلات ضريبية وتخفيضات في كلف المياه والطاقة والتفاوت كبير بين إنتاجية المدن الصناعية وحجم الإستثنمار فيها وصادراتها وعدد المصانع التي إستقطبتها وعدد العمالة التي إستوعبتها بحدود الإحصاء المتوفر يعكس ترتيب المدن الصناعية هذه الفجوة ففي قائمة المدن الخمسة تأتي مدينة الملك عبدالله بالمرتبة الأولى بعدد 454 شركة بحجم إستثمار قدره 6ر1 مليار دينار وبحجم صادرات يبلغ 509 ملايين دينار تقريبا وتوظف 5ر17 ألف عامل , لتنزل هذه الأرقام بشكل كبير في المدن الأربعة المتبقية , أعلاها الحسن الصناعية بعدد 137 شركة بإستثمار 405 ملايين دينار وصادرات بنحو 400 مليون دينار وعمالة عديدها 21 ألفا أكثر من نصفها وافدة بينما تأتي في ذيل القائمة مدينة الحسين ابن عبدالله الثاني وهي أرقام متواضعة جدا بالرغم من تمتع هذه المدن بإعفاءات كبيرة.
ليس المهم العدد أو الإنتشار الجغرافي , المهم كثافة العمالة والصناعات , والإقتصاد لا يحتاج الى مدن صناعية بلا مصانع ولا إلى مصانع بلا عمالة.
هل كان ينبغي الإكتفاء بثلاث مدن صناعية , شمال ووسط وجنوب المملكة تكون كبيرة ومتكاملة تخدم غرض الكثافة في الإستثمارات والعمالة , بدلا من جزر صناعية لا تخدم سوى مطالبات شعبية ؟
