قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن الملك عبدالله الثاني أوصل رسائل واضحة للمجتمع الدولي حول العبء الذي تحمله الأردن، ووصل إلى مرحلة الاشباع.
وأضاف ان الملك نقل صوت كل أردني وأردنية لهذا المؤتمر الدولي المعني بموضوع اللاجئين السوريين حتى يكون هناك في وضوح أيضا بضرورة التركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة.

وبين فاخوري أن الطرح الأردني بضرورة توفير الدعم من قبل المجتمع الدولي يأتي ضمن خطة الإطار الشمولي، في ضوء إدراك المملكة بأن الأزمة السورية مستمرة، ولن يكون لها حل سريع، مما يعني بقاء اللاجئين السوريين في المملكة لفترة زمنية ليست بالقصيرة.
وأشار الى ان الأردن طرح إطارا شموليا مبنيا على ثلاثة محاور، يتمثل الأول، بضرورة إعادة بناء المجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية من خدمات صحة وتعليم ومياه وبلدية، وقال "طلبنا من المجتمع الدولي ضرورة أن يكون هناك تمويل كاف بشكل منح لخطة الاستجابة فيما يتعلق بهذا المحور".
ولفت إلى أن المملكة ستحصل على 700 مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، أي مليارين و100 مليون منح إضافية منها (مليار ونصف المليار) كحد أدنى ستخصص للاستثمار في مجتمعاتنا المستضيفة وفق متطلبات خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018.
أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة تقديم التمويل الميسر لمساعدة الأردن على سد الفجوة التمويلية التي واجهها في ضوء موازنة 2016-2018، التي أقرت مؤخرا.
وفيما يتصل بالمحور الثالث، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة لمناطقه التنموية، وتقديم الدعم والمزايا الكاملة لها، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ، مما سيحفز قدوم استثمارات جديدة.
وأكد أن هذا الأمر سيمكن الأردن من استحداث وظائف جديدة للأردنيين، وبنفس الطريقة إعادة تنظيم سوق العمل الأردني، الذي تراجع في السنوات الاخيرة بسبب العمالة السورية التي تعمل بشكل غير قانوني وغير منظم.
وقال الوزير فاخوري إنه سيمكن الأردن من إعادة تنظيم تركيز هذه العمالة وقوننتها لتعمل في قطاعات لا تكون على حساب الأردنيين، بل ستكون "بدل استيراد عمالة غير أردنية وبوظائف محددة في قطاعات محددة وفي المناطق التنموية ووفق ما تسمح به التشريعات الأردنية في هذه المشاريع الاستثمارية".
وردا على سؤال، لفت إلى أن الاتحاد الاوروبي أعلن من حيث المبدأ أنه سيخفف قواعد المنشأ وسيبدأ التفاوض مع الأردن في الأشهر القادمة لإعطاء فترة انتقالية مدتها عشر سنوات، سيتم من خلالها تبسيط قواعد المنشأ، وبالتالي جذب استثمارات من شأنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة للأردنيين، وايضا ضمن العمالة الاجنبية المسموحة في التشريعات الأردنية على أن يتم استخدام السوريين بفئات محددة.
وقال إن طرح الإطار الشمولي الأردني، قاد الى تقديم مغلف تمويلي لمساعدة المملكة في سد فجوة التمويل، من خلال تمويل ميسر بشكل كبير بحوالي مليار و900 مليون دولار لعام 2016 وتكرارها لعامي 2017 و2018، "بمعنى 5.7 مليار دولار تمويل ميسر اجمالي للفترة 2016-2018 يوفر قروضا ميسرة بشكل كبير بدل الاقتراض المكلف، اضافة الى 300 مليون منح جديدة لثلاث سنوات اعتبارا من 2016-2018 لدعم هذه الفجوة التمويلية أي 900 مليون للثلاث سنوات المقبلة".
وأكد أن الأردن يسعى للحفاظ على أجيال المستقبل السوري حتى تكون قادرة على العودة الى بلادها عندما تسمح الظروف السياسية بذلك لاعادة بنائه وتحقيق استقراره، من خلال توسعة الخدمات التعليمية التي تقدم للاجئين السوريين، مقابل أن يغطي المجتمع الدولي نفقات الدولة الأردنية التي تتحملها.
وشدد، في هذا الصدد، على أن هناك التزاما بتمويل ما يقارب مليار دولار إضافي كنفقات إضافية في قطاع تقديم الخدمات التعليمية للأشقاء السوريين الموجودين على أرض المملكة، حتى تعوض الخزينة عن تلك الأعباء.
ونوه الى أن النتائج المبدئية مبشرة، وأن مؤتمر لندن محطة هامة ونقطة تحول تتطلب المتابعة الحثيثة، مؤكدا أن التزامات الأردن مربوطة بتحقيق التزامات المجتمع الدولي. وقال "سنكون ملتزمين بشكل كامل على متابعة أن يتحمل المجتمع الدولي هذه الالتزامات والاعباء، وبنفس الطريقة سنعمل بشكل مكثف على جذب استثمارات جديدة ومتابعة تنفيذ كل هذه الالتزامات بين الاردن والمجتمع الدولي والتي ستحقق الفائدة والقيمة المضافة لاقتصادنا الوطني ووطننا الغالي".
وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي التأكيد على أنه سيتم العمل بشكل مكثف لضمان أن أي توظيف للسوريين سيكون ضمن إحلال العمالة الاجنبية، ولن يكون على حساب العمالة الأردنية، وبشكل يوفر قيمة مضافة في أسلوب مؤقت يجدد سنويا لحين عودة السوريين الى بلدهم، وضمن ما يعظم القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني.