لقد لوحظ مؤخرا وللاسف الشديد استغلال بعض الموظفين لصلاحيات (الضابطة العدلية) الممنوحة لهم، ويدخل ذلك في إطار إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمال هذه الصلاحيات، واستخدامها على غير ما خوله القانون.
يشكل التوسع في منح هذه الصلاحيات لموظفي الدوائر الحكومية احباطا كبيرا للعاملين في القطاع الخاص، بكافة اشكاله ويشكل عائقا حقيقيا للاستثمار والمستثمرين الذين يجدون انفسم تحت رحمة هذه الفئة من الموظفين الذين يتصيدون الهفوات والاخطاء البسيطة احيانا، بقصد الاساءة والاذلال للاشخاص، وتقديمهم للقضاء والتشهير بمؤسساتهم الوطنية، احيانا اخرى.
ان مكمن الخطورة ان ينظر الموظف لهذه الصلاحيات على انها حق وامتيازات شخصية لوظيفته، فيبدأ بتسخير هذه الصلاحيات للتشهير والضغط على المؤسسة الخاصة بشكل مزاجي.
وفي الغالب يلجأ ممارسوه من خلال تفسيرها على غير الوجه الصحيح لها، وعلى سبيل المثال: قد يلجأ الموظف الى تجزئة مخالفة واحدة من احدى المؤسسات، وتنظيم ضبوطات قد تصل الى مائة ضبط لنفس المخالفة، الامر الذي يعني مائة قضية مرفوعة ضد المؤسسة امام القضاء، وهذا بحد ذاته يشكل عبئاً كبيراً على السادة قضاة المحاكم النظامية، وعلى المؤسسات الخاصة التي تصاب بالاحباط وبالتالي المحكمة تنظر كل ضبط على انه قضية مستقلة تستوجب كل الاجراءات القانونية، وصدور حكم منفصل بها مما يهدر جهود القضاة، ويأخذ قدراً كبيراً من وقتهم في مخالفات بسيطة يستطيع الموظف صاحب صلاحية (الضابطة العدلية) تنبيه المؤسسة المعنية لتلافيها، حتى يبقى وقت وجهد السادة القضاة موجهاً لقضايا اكبر واكثر اهمية تمس حقوق المواطنين.
وفي الختام فانه من الواجب والحالة هذه اعادة النظر في اعطاء هذه الصلاحيات، والتوقف عن التوسع بها بحيث لاتكون لكل من يطلبها دون مبرر، كما انه على رؤساء الدوائر الحكومية مراقبة موظفيهم الممنوحين هذه الصلاحيات (الضابطة العدلية) والتدقيق على اعمالهم، وكامل تصرفاتهم الوظيفية، واخذ كل شكوى بحقهم على محمل الجد، حفاظاً على كرامة الوطن والمواطنين، وكرامة الوظيفة العامة، ومتابعة الاجراءات القضائية، وفي حال تبرئة المؤسسة او ثبوت عدم صحة الضبط فيجب ان يحال الموظف المعني الى التحقيق وتحميله النفقات والتعويضات المحكوم بها، لأن ذلك كان سبب خطأه وتصرفاته المتعسفة، وليس خطأ دائرته الحكومية، لكي يكون ذلك رادعاً له ولأمثاله من الموظفين، وان يؤدي الامر بالنظر في انهاء خدمات من يثبت عليه تكرار ذلك الظلم والتعسف في استعمال السلطة المخولة له.
