في ظل العجز المالي المتصاعد الذي تعانيه الحكومة العراقية، بسبب اﻻنخفاض الشديد في أسعار النفط من جهة، والفساد المالي الذي ينخر مؤسسات الدولة وارتفاع معدﻻت السرقة للمال العام من قبل المسؤولين والمتنفذين من جهة أخرى، تحاول الحكومة العراقية جاهدة سد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة من خلال القروض التي تتسلمها من صندوق النقد الدولي وبعض البنوك الدولية. ووفق خبراء فإن هذا وحده ﻻ يسد العجز الحاصل في موازنة الدولة وتغطية تكاليف حربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فضلاً عن دفع رواتب الموظفين البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين موظف.
وفي سياق متصل تحدث مصدر مطلع لـ «القدس العربي» عن عزم الحكومة العراقية بيع قصور ومقتنيات الرئيس السابق صدام حسين، ومن بينها الحبل الذي تم إعدامه فيه لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، ودفعا منها لتفادي مخاطر الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة العراقية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اجتماعا عقد في رئاسة مجلس الوزراء شمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وعدداً من الوزراء والمستشارين وتم طرح مسألة بيع القصور الرئاسية التي بناها الرئيس السابق صدام حسين ومقتنياته في المزادات العراقية والدولية، مشيراً إلى أن أحد المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء طرح فكرة بيع الحبل الذي تم بواسطته تنفيذ حكم الإعدام للرئيس العراقي السابق صدام حسين. ونالت الفكرة استحسان وقبول الأطراف في الإجتماع الوزاري، ﻻفتاً إلى أن المقتنيات التي يمكن نقلها ربما ستباع في المزادات الدولية في دول أوروبا وأمريكا ﻻعتقادهم بأنها ستجلب لهم مالاً أكثر، في حين سيتم بيع الأملاك من القصور والعقارات التابعة للدولة في المزادات العراقية، مبيناً أن جميع القصور التي بناها الرئيس صدام حسين البالغ عددها حوالى 200 قصر في بغداد كانت مسجلة رسمياً باسم «الشعب العراقي»، وهو ما سيشكل معضلة قانونية فيما لو قامت الحكومة العراقية ببيع تلك القصور، حسب حلقة نقاشهم في الموضوع لأنها مسجلة باسم الشعب، وفق قوله.
كما أن تلك القصور تم الاستحواذ والاستيلاء عليها من قبل الأحزاب والميليشيات الحاكمة في بغداد، بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 واتخاذها مقرات ومساكن لزعماء الأحزاب والميليشيات ويرفضون الخروج منها.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺪ ﻣﺮﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2016 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ 105 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ، ﺑﻌﺠﺰ ﻗﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الحكومة العراقية ستكون عاجزة عن دفع رواتب الموظفين خلال الربع الثاني من العام، حيث ﺑُﻨﻴﺖ أﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺎلاﺳﺘﻨﺎﺩ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺒﻠﻎ 45 ﺩﻭﻻﺭﺍً، ﻭﺗﺼدير ﻛﻤﻴﺔ 3.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻛﺭﺩﺳﺘﺎﻥ دون التوقع إلى وصول سعر برميل النفط إلى دون 30 دوﻻرا وهو ما أربك خطة عمل الحكومة العراقية؛ بسبب اﻻنخفاض الشديد بأسعار النفط، ما جعلها تفكر ببيع العقارات والأبنية التابعة لها لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة.