نتائج البنوك وتوزيعها للارباح هو مؤشر تعافي , فلولا دورة الأموال في السوق بين إيداع وإقراض لما كانت تلك الأرباح ولما كانت تلك التوزيعات .
لا نستبعد الأرباح التي حققتها البنوك من إقراض الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية بأسعار فائدة وصلت الى 8% , لكن كان للقطاع الخاص نصيب جيد من التسهيلات .
البنوك تواصل تحقيق أرباح كبيرة , سنة بعد سنة , فلم تعصف بها أزمة ولم تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي ولا بالركود ولا بالأزمات السياسية في الاقليم ولا في الحراك وقد تخلصت من عبء التسهيلات المتعثرة وأطفأت مخصصاتها , باستثناءات محدودة في قضايا لا زالت عالقة ونسبة تغطية مخصصات البنوك للديون غير العاملة تبلغ 65% ما يظهر قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان لافتا في ذات الوقت الى ان نسبة سيولة الجهاز المصرفي تبلغ 141% ومتوسط نسبة كفاية رأس المال تجاوزت 18% وهي ضعف متطلبات بازل2 والبالغة 8 كما انها تتجاوز سقف حدده البنك المركزي وهو بحدود 12.
نتائج البنوك بحسب اعلانات الارباح سجلت هذه السنة زيادة جيدة وإن تفاوتت من مصرف الى اخر , لكنها بالمجمل الأكثر تحقيقا للأرباح من بين كل الشركات .
الودائع تنمو , والمال الساخن في سوق رأس المال , أصبح مبردا هناك , وثمار توسع الشركات في الاقتراض لتمويل مشاريع أو إكتتابات أو أسهم طرح أولى عادت اليها , وحاجة الحكومة للمال بأي ثمن وبأي سعر فائدة غذتها .
برنامج الحكومة للإستدانة من السوق المحلي تراجع وعلى البنوك أن تبحث عن مقترضين ومتمولين لتصريف هذه الحمولة الكبيرة والمعطلة من الأموال , وقد بدأت بالفعل في طرح برامج قروض متنوعة , سيارات وعقارات وغيرها , لكنها كلها تمويل للإستهلاك , وحصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة متواضعة .
هذه الأنباء سارة , وما بقي هو أن ينعكس ذلك على سوق رأس المال بما يعيد التوازن بين الاقتصاد المالي والحقيقي ، ولكي تكون الاستثمارات مقابل الأصول مناسبة أي إعادة الأصول المالية التي كبرت على حساب الأصول الحقيقية إلى رشدها.
البنوك مرتاحة وقد حان الوقت لأن تفكر خارج الصندوق كما يقال .