وفي التفاصيل خفضت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالاشغال الشاقة المؤقتة 20 سنة الى نصف المدة عن أب يبلغ من العمر 44 عاما اغتصب ابنته البالغه من العمر22 عاما رغما عنها، وانجبت منه طفلة مؤخرا.

وأخذت المحكمة في حكمها اسقاط الابنة والبالغة من العمر 22 عاما حقها الشخصي عن والده مما اعتبرته المحكمة سببا مخففا لتخفيض العقوبة.

واعلنت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي  وبعضوية القاضيين  وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى ، ادانة المتهم بجرم الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 2921 من قانون العقوبات.

وتتلخص وقائع الدعوى في ان المتهم يبلغ من العمر 44 عاما ويعمل مزارعا فيما تبلغ المشتكية 22 عاما وهي ابنة المتهم ، والتي كانت قد انجبت منه طفلة بعد ان مارس معها الجنس ممارسة الازواج وحاول اجهاضها الا انها رفضت تلك المحاولة وقررت الاحتفاظ بحملها الا ان المتهم قام بتزويجها في المحكمة الشرعية من رجل على معرفة سابقة به وقام الاخير بتطليقها بعد فترة.

واعترف المتهم امام المحكمة بممارسة الجنس مع ابنته رغما عنها، حيث تبين بالفحص الجيني بان المتهم هو الاب البيولوجي للطفلة.

وحكمت المحكمة المتهم باعتبار ان المشتكية تجاوزت الثامنة عشر من عمرها ولا يوجد شكوى من الولي ولهذا تقررالحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة 20 سنة ولاسقاط المشتكية حقها الشخصي عن والدها فقد تم تخفيضها الى نصف المدة 10 سنوات.

يذكر أن المحكمة لم تقتنع بما قدمته المشتكية من محاولات لمساعدة والدها بالرضا الا ان المحكمة اخذت باعتراف والدها بانه كان يمارس معها الجنس دون رضاها، علما ان والدة الفتاة لم تكن تعلم بالعلاقة بين ابنتها ووالدها رغم استمرارها لمدة عام.