اعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق ارباح إجمالية قبل المخصصات والضرائب بلغت 1ر1 مليار دولار لعام 2015 دولار، فيما اعلنت عن توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 بالمئة من رأسمال البنك تعادل 2ر160 مليون دينار.
وأصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 بالمئة من رأس المال البالغ 8ر640 مليون دينار/ سهم عن نتائج البنك للعام 2015.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت أن الارباح الصافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 442 مليون دولار لعام 2015 مقارنة مع 577 مليون دولار في العام 2014.
وعزا البنك تراجع الارباح الصافية إلى المخصصات المقتطعة في عام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك والبالغة 349 مليون دولار، منوها إلى أن إجمالي المخصصات التي اخذها البنك في الأعوام الاربعة الماضية بلغت مليار دولار.
وأكد البنك أن هذه النتائج تأتي لتثبت متانة وضع البنك المالي ولتؤكد قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في مختلف الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار كما في نهاية العام 2015.
وبحسب البيان، فقد بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية 8ر23 مليار دولار وودائع العملاء 2ر35 مليار دولار بنهاية العام 2015.
وقال إنه باستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، فقد اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة لكل منهما مقارنة مع العام السابق.
وبخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، قال البنك إنه جاء اتفاق التسوية دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية سيكون له أثر ايجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصا وسيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد على أحد عشر عاما.
وأكد البنك أنه بنى مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل لمصادر الدخل المتنوعة والاستفادة من تواجداته المنتشرة محليا وخارجيا،مؤكدا أن البنك ماض بتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على الارباح التشغيلية المستدامة والمحافظة على مركز مالي قوي تماشيا مع استراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة.
وأكد ثقته بقدرة البنك العربي على تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على موقعه الريادي على مستوى المنطقة بالإضافة الى قدرته على تحقيق الاهداف المرجوة والمتمثلة بتواصل النمو والمحافظة على أموال المودعين والمساهمين.
وقال المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمه الصباغ، إن البنك حقق نموا بالأرباح التشغيلية ما يعكس القدرة المستمرة للبنك على توليد الأرباح، ومستفيدا من انتشاره في العديد من الاسواق وخصوصا أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا الأمر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الارباح.
وأضاف ان البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية حيث بلغت نسبة المصاريف الى الايرادات 3ر42 بالمئة مؤكدا حرص البنك على المحافظة على أفضل المؤشرات المالية.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 8ر4 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109 بالمئة بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 6ر67 بالمئة ونسبة كفاية رأس المال بلغت 2ر14 بالمئة.
يشار الى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
وأصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 بالمئة من رأس المال البالغ 8ر640 مليون دينار/ سهم عن نتائج البنك للعام 2015.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت أن الارباح الصافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 442 مليون دولار لعام 2015 مقارنة مع 577 مليون دولار في العام 2014.
وعزا البنك تراجع الارباح الصافية إلى المخصصات المقتطعة في عام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك والبالغة 349 مليون دولار، منوها إلى أن إجمالي المخصصات التي اخذها البنك في الأعوام الاربعة الماضية بلغت مليار دولار.
وأكد البنك أن هذه النتائج تأتي لتثبت متانة وضع البنك المالي ولتؤكد قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في مختلف الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار كما في نهاية العام 2015.
وبحسب البيان، فقد بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية 8ر23 مليار دولار وودائع العملاء 2ر35 مليار دولار بنهاية العام 2015.
وقال إنه باستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، فقد اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة لكل منهما مقارنة مع العام السابق.
وبخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، قال البنك إنه جاء اتفاق التسوية دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية سيكون له أثر ايجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصا وسيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد على أحد عشر عاما.
وأكد البنك أنه بنى مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل لمصادر الدخل المتنوعة والاستفادة من تواجداته المنتشرة محليا وخارجيا،مؤكدا أن البنك ماض بتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على الارباح التشغيلية المستدامة والمحافظة على مركز مالي قوي تماشيا مع استراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة.
وأكد ثقته بقدرة البنك العربي على تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على موقعه الريادي على مستوى المنطقة بالإضافة الى قدرته على تحقيق الاهداف المرجوة والمتمثلة بتواصل النمو والمحافظة على أموال المودعين والمساهمين.
وقال المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمه الصباغ، إن البنك حقق نموا بالأرباح التشغيلية ما يعكس القدرة المستمرة للبنك على توليد الأرباح، ومستفيدا من انتشاره في العديد من الاسواق وخصوصا أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا الأمر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الارباح.
وأضاف ان البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية حيث بلغت نسبة المصاريف الى الايرادات 3ر42 بالمئة مؤكدا حرص البنك على المحافظة على أفضل المؤشرات المالية.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 8ر4 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109 بالمئة بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 6ر67 بالمئة ونسبة كفاية رأس المال بلغت 2ر14 بالمئة.
يشار الى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
