أ- مخالفة المرخص له للشروط والمعايير والإجراءات والتعليمات الصادرة عنها اذا وجدت ان هذه المخالفة تضر بالصالح العام شريطة إخطار المرخص له بذلك خلال عشرة ايام من تاريخ المخالفة لتصويبها خلال ثلاثين يوما.
ب- إصدار المرخص له تحذيرات جوية مبالغ فيها دون الاستناد الى معلومات ونواتج..
فما تعريف الصالح العام في البند «أ» يا ترى؟ وما هي وحدة قياس الضرر وما هي المعايير والإجراءات والتعليمات الذي يعتبر تجاوز أي منها ؟ أما البند «ب» إصدار المرخص بتحذيرات مبالغ فيها فهذه يجب ان تشمل جميع القطاعات الحكومية والخاصة ايضاَ اذا اردنا الإنصاف..ثم كيف للمتنبئ الجوي أن يستند إلى «نواتج» والمنخفض لم يحدث بعد..يبدو ان صائغ مشروع القانون وضع كلمة النواتج «حشواً» لتبدو رصينة ورزينة ومرعبة في نفس الوقت..
**
نحن مع التنظيم بكل تأكيد ،فالموجود على ساحة التنبؤات الآن فوضى بكل ما تحمله الكلمة من معنى...لكن هذا لا يعني ان يتم «سلق» قانون ليكون المتسابق الوحيد «الحكومة»..وربما كلمة حق أود قولها هنا..أن دائرة الأرصاد الجوية دائرة محترمة وعريقة ومهنية ودقيقة.. وفيها من الكفاءات العالية جداً.. لكن لأنها «حكومية» لا أحد يقبل بتصديقها...فأي شيء من طرف «الحكومة» مشكوك بأقواله...رأيي لو تسحب الحكومة يدها منها..وتتركها دائرة مستقلة مثل الهيئات المستقلة بموازنة مستقلة لسنا بحاجة الى قانون الارصاد من أصله..
**
من جانب آخر..لا يقبل من المعلم ان يفتّش على أظافر طلاّبه وأظافره طويلة، عليك تقليم أظافرك أولاً ثم اشرع بمعاقبة المخالفين..ما اقصده هنا..بما ان الحكومة استعجلت في قانون للأرصاد الجوية..نريدها ان تسرع في قانون جديد للأرصاد الاقتصادية...فكم مرّة تنبا فريق اقتصادي باستثمارات كبيرة سوف تأتي إلى البلد وأدرجت في الموازنة ولم تأت..كم مرّة تنبأ ان ينخفض الدين العام ويتوقف العجز..ولم ينخفض الدين العام لا بل زاد..»مش هاظ تنبؤ وهاظ تنبؤ» .. تريدون قانون يعاقب هواة الأرصاد الجوية؟ .. ونحن أيضاَ نريد قانون يعاقب هواة الأرصاد «الاقتصادية»! ..من الذي يضر في الصالح العام أكثر...ويربك الحياة أكثر ! ..ويصدر تنبؤات مبالغ فيها أكثر...من يكبّدنا «ربطتين خبز زيادة»...ام من كبّدنا مديونية ، سنظل «نطاحي» بسدادها الى ولد الولد!..
غطيني يا كرمة العلي
