يفترض ان تكون السلطات المختصة في مدينة العقبة قد افرجت عن المواطن مصطفى بسيوني بعد توقيفه على خلفية نشره يافطة على ميدان مستشفى الاميرة هيا سابقا يطالب باراضي عائلته في منطقة ام الرشراش " ايلات" حاليا.
ووفق ما توصلت اليه الابناط من معلومات ان اعتقال بسيوني للمرة الثانية في اقل من 90 يوما يعود الى مخالفته لتعهد وقعه لدى محافظ العاصمة بعد اعتقاله اول مرة بعدم رفع يافطة بهذه المطالبة مقابل ان يتابعها في اطار القنوات الرسمية والقانونية.
وعلق بسيوني يافطة على سياج دوار مستشفى الاميرة هيا سابقا كتب عليها " ستعود الحقوق لاصحابها ولو بعد حين .. نطالب باراضينا في أم الرشاش ( ايلات ) رقم السجل العثماني 2/3/2/46 ".
والملفت للانتباه في هذه اليافطة انها كانت باسم آل بسيوني في العقبة وليس ورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن البسيوني في منطقة أُم الرشراش "إيلات"، كما جرى سابقا، واليافطة المثيرة للجدل واحدة من مجموعة يافطات تم رفعها لذات الغاية وسط مدينة العقبة على مدار اشهر ماضية.
وفي اتصال هاتفي مع عائلة الموقوف بسيوني اكدت ان ما قام به مصطفى نتيجة رفض الحكومة الاردنية تزويدنا بالاوراق الخاصة بهذه الارض والموجودة في السجل العثماني، وقالت انهم خاطبوا الحكومة اكثر من مرة للحصول على هذه الارواق لاسناد قضيتهم التي قرروا رفعها ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهي.
ولفتوا الى ان الحكومة رفضت تزويدهم بها وذلك بعد سؤال وجهه النائب السابق في مجلس النواب السادس عشر محمود عطالله ياسين الى حكومة الدكتور عون الخصاونة، واستغربوا رفض الحكومة لطلبهم خاصة وانها ستكون خارج هذا الموضوع كون الموضوع سيكون بين عائلة بسيوني وبين اسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ولكن دون جدوى اتصلت قبل عشرة دقائق بشخص اسمه سند بسيوني وهو احد اقارب مواطن في العقبة يدعى مصطفى بسيوني تم اعتقاله اليوم الجمعة لتعليقه يافطة على سياج دوار حيوي في العقبة يدعى دوار مستشفى هيا العسكري طالب فيها باعادة ارض لعائلته في ام الرشراش " ايلات".
وقال لي ان الاعتقال تم بعد ان سمعه شرطي يدعو على اليهود ومن يواليهم وان الشرطي حاول منعه من الدعاء على اليهود وعلى اثر ذلك تم اعتقاله، واخبرني سند بان ابن عمه مصطفى لا زال رهن الاعتقال.
ولما سالته بانكم ارسلتم كتبا الى جلالة سيدنا والحكومة بخصوص تزويدكم باوراق الارض من السجل العثماني قال بانه كل الكتب لم يستجب لها وان النائب السابق في المجلس النيابي السابق محمود ياسين طرح الموضوع تحت القبة ووجه سؤالا الى حكومة الدكتور عون الخصاونة التي حولت السؤال الى دائرة الاراضي ومنها وجهت السؤال الى دائرة المخابرات التي ابلغت دائرة الاراضي بمنع تزويدهم باي ورقة بخصوص هذه الارض.
وقال سند انهم كانوا يريدون الاوراق من اجل تسجيل قضية في محكمة العدل الدولية واعطاء هذه الاوراق الى المحامي الذي سيكلفونه في القضية من اجل تسجيلها رسميا.
وخلال الاتصال قال لي سند بسيوني بانهم يريدون تعويضا عن الارض من قبل الحكومة او من قبل اليهود ولكنه تراجع وقال انهم لا يريدون تعويضا وانما يريدون الارض وان القضية بالنسبة لهم قضية وطنية.
