أن الحديث عن ظاهرة السرقة والنشل التي تحصل في المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية , ليست جديدة ولكنها تجدد نفسها بين الحين والآخر والضحية " دائما" المواطن الذي لا حول له ولا قوة , المواطن الذي يبكي على كل فلس عندما يسرق منه في تلك المؤسسات .

قبل أيام كنت ازور إحدى المستشفيات الحكومية وإثناء تواجدي في المستشفى بدأت سيدة بالصراخ , وعند سؤالها من قبل المراجعين عن سبب الصراخ أجابت بأنها فقدت محفظتها , فتم سؤالها أذا كانت قد فقدتها في مكان آخر وكان الجواب أنها أخرجت المحفظة أمام موظف المستشفى و سلمته بطاقة التأمين من المحفظة , وبعد لحظات جاء احد موظفي المستشفى ليطرح السؤال الغريب " هل كانت خلفك سيدة ترتدي نقاب " وكان الجواب نعم , ضحك الموظف وقال للسيدة هذه ليست الحادثة الأولى عليك بالذهاب إلى اقرب مركز امني للتبليغ عن المحفظة وما بداخلها وأفضل أن تذهبي للمركز الأمني القريب من منزلك .

وهنا بدأت أتساءل لماذا..؟؟ تذهب للمركز الأمني القريب من منزلها ... ولماذا لا تذهب إلى النقطة الأمنية الموجودة داخل المستشفى , أليس من الأولى أن تذهب للنقطة الأمنية الموجودة داخل المستشفى وهم يقومون بتحويلها للمركز الأمني بعد اخذ الإفادة ومواصفات السيدة , لماذا..؟؟ لا يتم مراجعة الكاميرات الموجودة داخل المستشفى .

لو فكرنا في سؤال أصحاب القرار كم عدد السرقات وعمليات النشل التي حصلت في المؤسسات الحكومية والخاصة و في مقدمتها (المستشفيات , المراكز الصحية , الأحوال المدنية , البريد , شركة الكهرباء , سلطة المياه , وووو) .

عصابة من المنقبات يتجولون داخل المؤسسات الحكومية والخاصة يبحثون عن فرائسهم بين المراجعين دون حسيب أو رقيب والسؤال ... من يغض البصر عن تلك العصابات .

أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة وساترك الإجابة للقراء وأصحاب السعادة والمعالي والعطوفة ليجيبوا عليها .

لماذا يحصل ذلك رغم وجود كاميرات في العديد من المؤسسات , التي لا تعمل ولا تراقب هؤلاء السفلة .

ما دور النقاط الأمنية المتواجدة داخل العديد من المؤسسات الرسمية , وما هو دور رجال البحث الجنائي ايضا ,,, لماذا لا يؤمن المواطن على ماله وممتلكاته في تلك المؤسسات .

في الختام أتمنى على جميع الأجهزة الأمنية وجميع المسؤولين أن يكثفوا جهودهم داخل أروقت المؤسسات الحكومية والخاصة للقضاء على هذه الظاهر .

حمى الله الوطن والمواطن .