رفع مجموعة محامين مذكرة لقاضي القضاة سماحة الدكتور احمد هليل طالبوا فيها بانشاء نقابة للمحامين الشرعيين خاصة بهم تحفظ حقوقهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد إصابة احدى المحاميات الشابات بهبوط حاد ومفاجىء للضغط افقدها الوعي داخل محكمة عمان الشرعية في حين وقف زملاؤها حائرين الى اي مستشفى يمكن نقلها او اسعافها بسبب عدم توفر تأمين صحي للمحامين الشرعيين خلافا لزملائهم المحامين النظامين الذين هم تحت مظلة نقابة المحامين وحاصلين على تأمين صحي في العديد من المستشفيات الخاصة.

ويذكر ان المحامين الشرعيين يطالبون دائرة قاضي القضاة بانشاء نقابة خاصة بهم تعنى بشؤونهم وتوفر لهم ميزات اسوة بالمحامين النظاميين لكن لم يحصلوا على موافقة حتى الان وجميع مطالبهم لا تزال قيد الوعود.

وقال المحامون في مذكرتهم منذ ان دخلنا في خضم ممارسة مهنة المحاماة الشرعية ونحن نسمع ان المحامين الشرعيين هم جزء لا يتجزأ من القضاء الشرعي وهم اعوان القضاء وهم القضاء الواقف وهم وهم ... ويؤسفني يا سيدي ان اقول ان كل هذا ما هو الا اسطر وجدت في التشريعات الخاصة لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ".

واضافت المذكرة ان معاناة المحامين الشرعيين في الحصول على ابسط حقوق الانسان وهي حفظ الصحة والمتمثلة في التأمين الصحي, مشيرين "نسوق هذه المذكرة في هذا اليوم الماطر والمثلج والذي تعرضت فيه زميلة لنا من مزاولي مهنة المحاماة الشرعية لعارض صحي طارىء داخل المحكمة الشرعية وتشتت افكارنا في نقلها الى اقرب مستشفى.. اننقلها الى مستشفى حكومي ام خاص.. وتساؤلنا هذا مرده تغييب او غياب بطاقة تأمين صحي للزميلة مع ارتفاع تكاليف العلاج".

وأضافوا "اذا كنا جزءاً من القضاء الشرعي الا يحق لنا ان ننعم بتأمين صحي وضمان اجتماعي يكون لنا عونا في مواجهة صعوبات الحياة".

واضافت المذكرة اننا استبشرنا خيرا في اليوم الذي رفع فيه مشروع نقابة المحامين الشرعيين الى رئاسة الوزراء منذ سنوات خلت وما زلنا في الانتظار ,واستبشرنا خيرا في اقرار نظام جمعية المحامين الشرعيين في ان يحقق لنا جزء من الحقوق لكن ما زالت الجمعية تراوح مكانها سيما وانها بلا مقر لغاية الآن