قال النائب علي السنيد ان لا حصانة لمسؤول في الاردن ما دام يتولى السلطة، ويباشرها، والمقترنة حكماً بالمسؤولية. واضاف ان محاولة رئيس الوزراء لاضفاء حصانة على نفسه من المساءلة امام مجلس النواب يوم امس من خلال قراءة منقوصة لبعض نصوص الدستور هي اخر فزلكات هذه الحكومة، وهو بذلك يضع نفسه فوق المساءلة في حين ان الذي تنتفي محاسبته دستورياً في النظام السياسي الاردني هو الملك حصرا كون السلطة لا تحاسب نفسها ،وهو يرأس السلطات الثلاث، ولا يمارس السلطة الفعلية وانما يتولاها بواسطة ادوات سياسية حددها الدستور، وهو يمثل روح السلطة، وليست السلطة الممارسة.

وبين النائب السنيد ان قواعد النظام الدستوري في الاردن واضحة، وهي موضع التطبيق منذ عشرات السنين، ولا يمكن لحكومة ان تغيير المبادئ الاساسية الراسخة في نظامنا الدستوري والذي يستثني الملك حصرا من المساءلة في الاردن. ولا يليق ان يصل التذاكي برئيس وزراء عابر ان يضع نفسه على ذات المرتبة التي يمثلها الملك دستوريا.
وكان السنيد فشل في اخذ الدور للتعليق تحت القبة حول هذا الموضوع لعدم اعطائه الفرصة للحديث.