المعارضة الاردنية بمختلف اشكالها واطيافها لا تعارض الملك ولا الملكية، فليس هناك من يريد ان يصبح ملكا او شريكا له، وهذا يعني انه ملك كل الاردنيين دون استثناء، وانه على مسافة واحدة منهم جميعا، فلا يكون مع هذا او ضد ذاك ولا طرفا او خصما. وفي السياق، لا يكون الامر من مع الملك ومن ضده، او من يحبه اكثر، وانما معادلة احترامه كملك من الجميع، غير ان هناك من يعبث بها قصدا.

تصبح الصورة ان فريق الموالاة يزج بالملك عمدا ليكون طرفا، طالما يعلن موالاة له باعتبار ما يريد فرضه من وجود معارضة غير موالية يواجهها؛ لينكر عليها حقها معارضة سياسية لجهة السلطة التنفيذية، ومنعها من توليها باستغلال قيمة ورمزية الملك. وهذا الفريق يصر على أمره، رافضا حقيقة الاتفاق العام على الملك حتى عندما قال المعارض البارز ليث شبيلات على فضائية «ام تي في» بلا لبس وبكلام واضح: «إن الاردنيين لن يتفقوا على غير شخص الملك»، الا ان هذا الفريق يصر على اظهار كل المعارضة بأنها ضد الملك، وليست له كفريق على وجه التحديد.
تعلن الحركة الاسلامية بوضوح ان الخلاف على الملك وليس معه، فيزداد غي فريق الموالاة، وعندما تدعو إلى مسيرة يجيش مقابلها رافعة صور الملك لتفرض خديعة معارضته، ولما تقاطع الانتخابات يواجهها بتحدي التسجيل لها، ولما تتحدث عن الاصلاح والتغيير ينبطح لفرض ان الملك يقود التغيير والاصلاح، وعندما تطالب بإصلاح الدستور يتباكى على صلاحيات الملك، واذا طالبت بمكافحة الفساد واسترداد اموال الدولة يذهب الغمز من قناة الملك، وهكذا دواليك في اي امر لفرض الملك طرفا؛ للاحتماء به وليس حمايته في واقع الامر.
فريق «الموالاة» بما هو عليه من اداء، اوصل الامور الى اكثر من الازمة ونحو الطريق المسدود، بعد فرض اجراء الانتخابات دون توافق وطني عليها؛ إذ إن اي انتخابات واي مجلس نواب واي حكومة بعدها لن يغير من الحال السياسي للمعارضة، لا بل إنها ستتصلب اكثر، وهذا مكسب بحد ذاته لا يدركه فريق الموالاة، طالما يلعب عسكر وحرامية وليس سياسة.