نسبت مديرية التفتيش في وزارة العمل أمس إلى وزير العمل نضال قطامين بـ"إغلاق أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية في إربد، بعد أن كيفت وحدة الاتجار بالبشر مؤخرا الانتهاكات التي حدثت في المصنع بأنها (اتجار بالبشر)".

وقالت المديرية، في تقرير أمس، إنها "نسبت بإغلاق المصنع، ونقل العمال إلى شركات أخرى، فضلا عن مخالفة الشركة استنادا لأحكام المادة 12 من قانون العمل، والمتعلقة بتشغيل عمال وافدين بصورة غير

 قانونية".

وكان مدعي عام الرمثا بدر أبو دلو، باشر الأسبوع الماضي التحقيق في قضية، حولتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بعد تكييفها من قبلهم بأنها "قضية اتجار بالبشر تخص عمالا مهاجرين في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية"، حيث تم حبس مالك المصنع وأحد مديريه الأربعاء قبل الماضي على ذمة التحقيق ليقرر مدعي عام الرمثا تكفيلهما 

بعد ذلك.

وكانت القضية وصلت الوحدة بعد إرسال مركز "تمكين للدعم والمساندة" إخبارا له يؤكد "وجود مؤشرات قوية على وقوع جريمة اتجار بالبشر بحق حوالي مئة عامل مهاجر في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية، نظرا لتعرضهم لعدة انتهاكات، مثل حجز جوازات السفر والضرب، وعدم توفير بيئة عمل لائقة لهم".