والسؤال الذي يطرح نفسة لما تهرب الاستثمارات من الاردن ؟
ولماذا بتنا بيئة طارده رغم الامكانات التي تحدثنا عنها ؟
عادت بي الذاكرة لما يزيد على العامين حين نعى جلالة الملك الاستثمار في الاردن , واعتّبر حينها النهوض بالاستثمار في ظل تفاقم المديونية وزيادة البطالة , واجباً ومسؤولية وطنيه على الجميع ان يتحملها في القطاعين العام والخاص .
والسؤال لماذا سكتنا على هذا الواقع الاستثماري الرديء حتى تاريخة رغم دعوة جلالة الملك لترميم هذا الواقع ؟
وماذا قدمت هيئة الاستثمار والجهات المعنية خلال تلك الفترة لتشجيع الاستثمار بردم الهوة التي تمنع المستثمرين من الاستثمار في الاردن ؟
الكل بات يعلم ان البيروقراطية , والاجراءات الطويلة المعقدة, وتعدد المرجعيات الرسمية لاتمام العملية الاستثمارية , وفرض غرامات ورسوم وضرائب على الشركات الاستثمارية والتي ارهقت كاهلها , مما دعى البعض منها الهروب والاستثمار في الخارج , كذلك عدم استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والادارة في الانتاج والتسويق , كل هذه الاسباب وغيرها الكثير ساهمت في تردي الاستثمار .
والمطلوب بأختصار تجاوز المعيقات التي تحدثنا عنها , وتوظيف الكفاءات المخولة بدراسة وتحديث الفرص الاستثمارية المجدية , والاستعانه لهذه الغاية بالجامعات لاجراء الدراسات في هذا المجال , للخروج بحلول مناسبه تسهم في رفع كفاءة الاستثمار وتحسينه , ووضع استراتيجيه واقعية مرنه للنهوض بالاستثمار من خلال قانون عصري يراعي الواقع ويحدد الاولويات , والعمل على تطوير تكنولوجيا الصناعة الاردنية , واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التسويق وبالاخص التركيز على التجارة الالكترونية . وارى ان نغير مسمى الهيئة لتصبح هيئة النهوض بالاستثمار بدل التشجيع , لان التشجيع لم يجدي نفعاً .
والأهم من ذلك عمل مراجعة تقييمية شهرية لمعرفة ما تم انجازه , وعدم السكوت على التقصير , لان الواقع الاستثماري بات مؤرقاً .
د. نزار شموط
