اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ضرورة ان تكون النشرات الجوية التي تصدرها دائرة الارصاد الجوية دقيقة ومعتمدة الى اكبر قدر ممكن.

ولفت الى ان عدم دقة الحالة الجوية التي تصدرها دائرة الارصاد الجوية يكلف الدولة خسائر كبيرة على الاقتصاد الوطني وارباكات للقطاعات التي يعتمد عملها بشكل كبير على الحالة الجوية.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته اليوم الاربعاء، الى المركز الوطني للرصد والتنبؤات الجوية يرافقه وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير النقل ايمن حتاحت.

واشار النسور الى ان عدم دقة النشرات الجوية ينجم عنها قرارات غير صائبة وتؤدي الى ارباكات في العديد من القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والامتحانات في الجامعات وحركة النقل الجوي والبحري والمسافرين وغيرها من الخسائر على الاقتصاد نتيجة تعطيل او تأخير الدوام.

وابدى استعداد الحكومة لرفد دائرة الارصاد الجوية بالأجهزة الحديثة التي تعتمد التكنولوجيا المتطورة مؤكدا اهمية التركيز على زيادة التدريب والتعليم المستمر وايفاد العاملين في هذا المجال بدورات خارجية للاطلاع على المستجدات العالمية التي يشهدها هذا المجال.

كما ابدى استعداد الحكومة لتزويد دائرة الارصاد الجوية بالكفاءات البشرية التي تحتاجها في ظل هجرة الكفاءات التي تعاني منها الدائرة.

ودعا النسور مواقع الطقس والارصاد الاخرى التي تصدر نشرات جوية الى توخي الدقة في اصدارها دون مبالغة او تهويل.

واطلع الى الية عمل دائرة الارصاد الجوية التي تتمثل بإرسال واستقبال المعلومات والخرائط الجوية بالتعاون مع عدة مراكز للرصد الجوي في اوروبا اعضاء في منظمة الارصاد العالمية بحيث تقوم الدائرة بتحليل الخرائط والمعلومات واصدار النشرات الجوية.

واستمع النسور الى ايجاز من مدير عام دائرة الارصاد الجوية محمد سماوي حول الية اعداد النشرة الجوية التي تقدمها الدائرة لكل الشرائح مجانا لافتا الى ان رسالة الدائرة منبثقة من رسالة منظمة الارصاد الجوية العالمية الهادفة الى التقليل ما امكن من الخسائر في الارواح والممتلكات.

ولفت سماوي الى ان التنبؤ قد يحيد عن الدقة وهناك هامش خطأ كما في جميع دول العالم معربا عن ثقته بان رادار الطقس الذي عملت الحكومة على توفيره للدائرة من خلال اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي سيسهم في زيادة الدقة للنشرات الجوية.

واعرب عن شكره وتقديره للحكومة على زيادة النفقات الرسمالية للدائرة من 185 الف دينار الى مليون و 700 الف دينار في موازنة العام الحالي الامر الذي سيكون له الاثر الايجابي على عمل الدائرة والنشرات والبيانات التي ستصدرها.