بدأت بعثة صندوق النقد الدولي امس زيارتها للمملكة لبحث الآليات اللازمة لوضع اطار لبرنامج اصلاح اقتصادي جديد للاردن.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية ان وفد الصندوق برئاسة كريستينا كوستيال سيلتقى مسؤولي وزارة المالية والتخطيط والطاقة وشركة الكهرباء الوطنية والبنك المركزي، لافتا الى ان الزيارة التي تمتد الى اوائل الشهر المقبل ستتضمن تزويد الصندوق باهم التطورات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي وابرزها تطور المديونية والعجز في الموازنة العامة للدولة، علما بان الصندوق انتقد في وقت سابق الارتفاع غير المسبوق في حجم المديونية العامة للدولة.
وبناء على هذه اللقاءات سيتم تحديد مدة عمل البرنامج الجديد بين المملكة والصندوق وقيمة القرض الممنوح من قبل «النقد الدولي» للمملكة وشروط السداد وغيرها من الامور ذات العلاقة، بالمقابل ستقدم المملكة آليات السداد ومصادره وضمانات تتعلق بتحسن الوضع الاقتصادي.
ومن المتوقع ان لا تقل مدة البرنامج الجديد عن اربع سنوات، حيث من المخطط ان يعتمد هذا البرنامج على مساعدة الحكومة في اجراء اصلاحات هيكلية لتعزيز النمو، خاصة وان الصندوق يعتقد بان النمو المتوقع لن يتأتي الا من تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة الاستثمارات من خلال ايجاد بيئة عمل جاذبة وتعزيز المنافسة والمساءلة والشفافية.