باشر مدعي عام الرمثا بدر أبو دلو، التحقيق في قضية حولتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام، "تخص عمالا مهاجرين في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية”، حيث تم حبس مالك المصنع وأحد المديرين فيه الأربعاء الماضي على ذمة التحقيق، ثم قرر المدعي العام تكفيلهما أمس.

ووصلت القضية إلى وحدة الاتجار بالبشر، بعد إرسال مركز "تمكين للدعم والمساندة” إخبارا للوحدة يؤكد "وجود مؤشرات قوية على وقوع جريمة اتجار بالبشر بحق حوالي مئة عامل مهاجر في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية، نظرا لتعرضهم لعدة انتهاكات، مثل حجز جوازات السفر والضرب، وعدم توفير بيئة عمل لائقة لهم”.

وكان تقرير ميداني، أعدته وحدة الاتجار بالبشر، بعد زيارة ميدانية أجرتها الاسبوع الماضي للمصنع المذكور اظهر وجود "عدة انتهاكات يتعرض لها العمال في ذلك المصنع، مثل تعرضهم للضرب وحجز جوازات سفرهم وتشغيلهم ساعات طويلة دون إعطائهم الاجر المناسب”.

وبينت جولة الوحدة التي جاءت بعد وصول إخبار مركز تمكين هن في بلادهن. ان عدد موظفي الشركة 122 عاملا وعاملة ممن يحملون الجنسيات الهندية، السريلانكية، البنغالية، ووثق شهادات للعمال تشير إلى تعرضهم لانتهاكات، فضلا عن عدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية.

"تمكين” كان قال في إخباره، إن "معلوماته عما يحدث في هذا المصنع جاءت بعد زيارته ولقاء حوالي 100 عامل وعاملة فيه، بعد أن تناهى إلى علم المركز تعرض ثلاث عاملات من المصنع للفصل، وتقديم بلاغات كيدية لدى الجهات الإدارية والأمنية، بهدف الوصول الى إصدار قرارات بإبعادهن، فضلا عن توجيه إنذارات "غير واقعية” لتضييع حقوقهن العمالية، وذلك بسبب محاولتهن المطالبة بتحسين ظروف العمل والسكن”.

وبين أن "العمال توقفوا عن العمل إلى حين تحسين ظروف العمل، حيث صار من غير الممكن الاستمرار بالعمل تحت تلك الظروف”.

وقال إن "شكوى العاملات والعمال تلخصت بتعرض بعض العاملات للضرب والتعنيف من قبل مدير المصنع، وتأخير المصنع في تسليم رواتب العاملات والعمال إلى العاشر من كل شهر، ما يلحق الضرر بهن وبعائلاتهن في بلادهن”.

وأكد أنه "يتم إيواء العاملات والعمال بظروف غير صحية، حيث تسكن كل 8 عاملات بغرفة واحدة سيئة التهوية والتشميس، ما أدى إلى انتشار الحشرات، والحمامات سيئة وغير صحية، ولا يوجد مطبخ بالسكن”.

وبين الإخبار أنه "لا يسمح للعاملات بأخذ إجازات مرضية مهما كانت الحالة، ويخصم من راتب العامل إذا عطل يوم مرضه، كما يتم خصم مبالغ كبيرة في حال أي خطأ بسيط يصل إلى نصف الراتب الشهري أحيانا”.

ولفت الى "حجز جوازات وأوراق 38 عاملة بنغالية وعامل هندي منذ حوالي 4 أشهر، بحجة إتمام معاملات استصدار التصريح والإقامة، إلا أنه حتى الآن لم يتم أي إجراء، ولم يتم حتى الفحص الطبي لهم”.

بدورها، قالت مدير "تمكين” لندا كلش لـ”الغد” إن "الانتهاكات ضد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة ماتزال مستمرة، وكذلك معاناة العمال، ومن خلال هذه الحالة التي قد تكون مثيلة لغيرها من الحالات لكنها ظهرت على السطح لوصول العمال الى النقابة وإلينا، فلا بد من زيادة فعالية التفتيش والتحقيق في الشكاوى، والاستماع للعمال، حتى لا يشعروا أنهم يقفون وحدهم، فضلا عن غربتهم”.

وأضافت كلش: "من الجيد وجود وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، ولا بد من وجود فروع لها في المحافظات وخاصة التي يحتمل وجود حالات اتجار بالبشر بها، ومن الجيد التعامل مع حالات الاتجار بالبشر أو شبهته بجدية، رغم أنه منذ سن القانون حتى الآن لم تصدر أحكام قضائية نهائية إلا نادرا، وقد يكون ذلك لعيب في القانون نفسه وتناقضه مع تشريعات أخرى”.