عندما كان السعر العالمي لبرميل البترول يدور حول 50 دولاراً ، أعلن رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور أن الشركة الوطنية للكهرباء ، وهي مؤسسة حكومية ، سوف لا تخسر في سنة 2016 ، وبالتالي فإن الحكومة تعفي نفسها من مهمة رفع التعرفة.

لم نعرف في حينه ما مصير الخسائر المتراكمة في دفاتر الشركة والبالغة أكثر من خمسة مليارات من الدنانير ، ممولة بموجب قروض مصرفية مكفولة من الخزينة ، ومحسوبة ضمن الدين العام الأردني المتفاقم.

أما وقد هبط سعر برميل البترول إلى ما دون 30 دولاراً ، فليس مفهوماً لماذا تلجأ الشركة إلى اقتراض 150 مليون دينار بموجب صكوك إسلامية ، وهل المقصود أن تستعمل الحصيلة لتسديد اقساط وفوائد القروض غير الإسلامية؟ وإذا كانت الخسائر قد توقفت فلماذا لا تتوقف الاستدانة ويبدأ التسديد؟.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تسمي جهة رسمية قروضها صكوكاً إسلامية ، وتسمي فوائدها المدفوعة مرابحة ، حتى لو كانت غير مرتبطة بتحقيق ربح يمكن اقتسامه (مرابحة) بل مرتبطة بسعر ثابت تقرره الحكومة عن طريق البنك المركزي ووزارة المالية ، حيث لا يؤخذ بالاعتبار ما إذا كانت الشركة رابحة أم خاسرة ، فالمهم هو عنصر الزمن المحدد بكل ستة أشهر.

ما سيأخذه البنك المركزي بالاعتبار في تحديده لسعر الفائدة (عفواً العائد) هو حالة السوق ، وضمان الإقبال على الاكتتاب بالصكوك ، والمقياس طبعاً هو سعر الفائدة الدارج على السندات الحكومية المكفولة. المهم أن حامل الصك سيحصل على مردود ثابت كل ستة أشهر سواء كانت الشركة رابحة أم خاسرة.

إطلاق اسم صكوك عل السندات واسم عائد أو مرابحة على الفوائد لا يغير الواقع. وكما يقول الفقهاء في القانون أن المهم في العقود هو المعاني وليس المباني ، المضمون وليس الشكل ، الحقيقة وليس الألفاظ.

عندما تكون الكهرباء مسؤولة عن ربع مديونية الأردن ، يصبح من الأهمية بمكان أن تضع الحكومة خطة للتعامل معها ، ذلك أن الدعم المتمثل بالخسائر المتراكمة هو ضريبة مؤجلة ، على المواطن أن يسددها بشكل أو بآخر ، حتى لو وقف خمسة نواب محترمين يحذرون الحكومة من الاقتراب من جيب المواطن!.