تم افتتاح المصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية في احتفال انيق اقيم امس في بكين، ووصف الرئيس الصيني اطلاق المصرف بأنها لحظة تاريخية، كاشفا أن حكومته قررت استثمار مبلغ اضافي قدره 50 مليون دولار في المصرف، وكان المصرف التنموي الدولي قد أسس رسميا في بكين في الخامس والعشرين من كانون الاول 2015، ويضم المصرف 57 دولة.
هذا الحدث الاممي له اهمية كبيرة في ظل تفرد مؤسسات التمويل الدولية بخاصة البنك الدولي وصندوق النقد اللذان يفرضان شروطا قاسية على الدول النامية منذ اكثر من ستة عقود، وتظهران تباطوءا في الاصلاح الاقتصادي، ودائما تكون نتائجهما مخيبة للآمال.
اهمية المصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي اطلق اعماله امس انه معني بتمويل مشاريع البنية التحتية من الطرق والسكك والمياه والطاقة، ويقدم تمويلاته وفق دراسات فنية واقتصادية بعيدا عن شروط ومتطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويبدأ البنك عمله برأس مال يبلغ 100 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي ثلثي رأس مال البنك الآسيوي للتنمية ونصف رأس مال البنك الدولي، وهذا يضع المصرف في مكانة تسمح له منافسة مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، ويزيد فاعليته التنموية والاقتصادية تركيزه على تمويل مشاريع البنيى التحتية، وهو ما تحتاج اليه الدول النامية بشكل خاص.
الاردن المساهم في رأس مال المصرف الآسيوي للاستثمار يستطيع تنويع مصادر التمويل لغايات الاستثمار في مشاريع البنيى التحتية، والاستفادة من المصرف الجديد بكلف اموال مدروسة وبمعزل عن شروط صندوق النقد والبنك الدولي، فالاردن بحاجة لتنفيذ مشاريع سكك حديدية خفيفة وعلى المستوى الوطني، وان العائق الاكبر كان ولا زال التمويل، الى جانب مشاريع المياه والطاقة لاسيما المتجددة، بما يؤدي الى تخفيف اعباء الطاقة عن الاقتصاد الاردني.
مع وجود عدد من الصناديق التنموية الاقليمية في منطقة الخليج العربي، والبنك الاسلامي للتنمية، وظهور المصرف الآسيوي للاستثمار، يفترض ان تعيد الحكومة النظر في سياسات الاقتراض الخارجي الذي يرتب تكاليف مرتفعة على المالية العامة وعلى الاقتصاد الكلي، ذلك في ضوء ارتفاع اسعار الفائدة على القروض من الاسواق الدولية التي تفوق هياكل اسعار الفائدة على الاقراض محليا.
ارتفاع وتيرة مطالبات صندوق النقد الدولي برفع الاسعار وبتخلي الحكومة عن دعم خبز الفقراء، ومواصلة رفع اثمان المياه والكهرباء خلافا لتكاليف التوليد وتوزيع الكهرباء، هذه السياسات من شأنها اضعاف النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وتحد من قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات عربية واجنبية جديدة.
حان الوقت لاعادة النظر بمجموع سياساتنا المالية والنقدية، والنظر بإنفتاح وايجابية لما يدور من حولنا، فالغرب والرأسمالية المتوحشة ليست قدرنا ..