لقد وصلت الجماعةُ الى الحكمِ في غزّةَ، على منصّاتِ فسادِ قياداتٍ في حركة فتح، فنجمَ عن ذلك، شقُّ الشعبِ الفلسطيني، واضعافُ موقفِه الكفاحي والتفاوضي، وتعددُ مرجعياته، وشكلت «دولةُ» غزّة نموذجَ دولةٍ هشّةٍ، لا تُغري بالتقليد او التأييد.

ووصلت الجماعةُ الى السلطة في مصر، على صهوة «حصان طروادة» ثورةِ الربيع العربي ضد الفساد والاستبداد، وكان اداؤهم اقصائيا مُغالِباً هزيلا، ففشلت التجربةُ اذ انقضت عليهم الفلولُ والعسكرُ والعلمانيون والاقباطُ واليسارُ والسلفيون والمثقفون التقدميون والدولةُ العميقة.

اهدافُ جماعة الإخوان المسلمين اذن، هي اهدافٌ غيرُ قابلةٍ للتحقق، فيها «سيزيفيةٌ» وعبثيةٌ وفرصٌ مؤكدةٌ حتميةٌ للارتطامِ بالواقعِ الحديدي.

جماعةُ الإخوان المسلمين في الاردن، ضربتها موجةُ الربيع العربي الأولى، مثلما ضربت الأنظمةَ السياسية العربية، وكشفت ما تعاني من جمودٍ وعجزٍ عن التجديد ومن فشلٍ متواصلٍ في اصلاحِ ميكانزماتها، لازَمَها منذ عقود.

فجماعة الاخوان المسلمين في الاردن التي تأسست سنة 1945 بقيادةِ عبد اللطيف أبو قورة، اصبحت جسما كبيرا يزيد عدد الأعضاء المنضوين فيها على 15000 عضو، تعاني من الترهل والفساد والمناورات والمؤامرات والجمود، ومن هيمنة التنظيم السري عليها، ومن التشابك بين الدعوي والسياسي -بين الجماعة والحزب- وطبيعي ان يعاني هذا التنظيم من الامراض التي تعلق بجسم تنظيمي يزيد عمره على 70 سنة فلا يستطيع ان يدْرَأَ عن نفسِه الضرباتِ والطعناتِ.

لقد استنزفت الجماعةَ المراوحةُ العقيمةُ بين البرنامج الوطني- الاجندة الأردنية، وبرنامج حماس- الاجندة الدولية للاخوان، وكانت الأصواتُ الإصلاحيةُ في الجماعة تُفْصَلُ او تنفصل او تنشق كإنشقاق حزب الوسط الإسلامي، الى ان ارتطمت الجماعةُ بحركة احتجاجٍ داخلية منذ نحو اربع سنوات وتمردٍ على ما يسميه الاخرون «قيادة التازيم» الحالية بقيادة الدكتور همام سعيد، الذي ستنتهي ولايتُه كمرشد عام في 2016.3.31 والذي اصبحَ الان من اهم الشخصيات الاخوانية، بإعتباره المرشدَ العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

اسفرت التحركاتُ الاحتجاجيةُ في الجماعة، عن «المبادرة الأردنية للبناء- زمزم» التي تم اشهارها في تشرين الأول سنة 2013 بزعامة ارحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي ومحمود الدقور واحمد القرالة، وتبعتها الحركةُ «المرخصة» التي تزعمها المرشدُ السابقُ عبد المجيد الذنيبات ومعه شرف القضاة وخليل عسكر وجميل الدهيسات، وبرزت في الاثناء «مبادرةُ الشراكة والإنقاذ» التوفيقيةُ التي أُعلنت في تشرين الثاني 2015 ويتزعمها «الآباءُ الحكماءُ» اسحق الفرحان وعبد اللطيف عربيات وسالم الفلاحات وحمزة منصور وعبد الحميد القضاة.
ويجاهد وحيدا، زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للجماعة، العائدُ حديثا من السجن بعد انتهاء محكوميته، الذي زرته في منزله مهنئاً، فوجدته مستبشرا إيجابيا، متحمسا للعمل من اجل حلولٍ توفيقيةٍ، ترأَبُ الفتقَ والشقَ العميقَ الذي يتسع على الراتق.

نحن نتحدث عن قرابة 1000 عضوٍ من الطبقة الاولى والثانية غادروا جماعةَ الاخوان المسلمين وحزبَها، سوف يدفعون قيادتَها الى إعادة النظر في خطابها وأهدافها ووسائلها، وبالقطع الى إعادة النظر في علاقاتها مع مركز القرار، ومع القوى السياسية، والى إعادة النظر في واقعية شعاراتها، التي رفعت وتائرَها، رياحُ الربيع العربي، فاصبحت «من المشاركة الى الشراكة» ومن «التنسيق الى المغالبة» ومن «الإدناء الى الإقصاء».

لقد تبيّن لقيادةِ حركة الإخوان المسلمين، انها عندما وقعت، كثُرت السكاكينُ على عنقها، وغادرها رهطٌ كبيرٌ من الإصلاحيين والمترددين والمنشقين والنفعيين، لم يهرع احدٌ الى الوقوف معها، من الشخصيات الوطنية الأردنية ومن الأحزاب القومية واليسارية والوطنية، التي شكّلت الحركةُ معها، لجانَ تنسيق وتحالفاتٍ موضعية، في اكثر من تحدٍ ومفصلٍ، وعلى امتداد فاصلٍ زمني طويلٍ، امتد من نهاية الثمانينات الى الأمسِ القريب.

واردةٌ، المخاطرُ الناجمةُ عن تفكك جماعة الاخوان المسلمين، الى جماعات، وبالتبعية تفككُ ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، التنظيم السياسي الأكبر في الأردن، الذي تأسس سنة 1992، ويزيد من خطورة هذا التفكك، ان يعزف شبابُ الجماعة وان يتمردوا على القيادات الكهلة المتصارعة على دفة القيادة، التي ادت الى تمزيق الجماعة وانفراط مسبحتِها وخطر ان يصبح الجيلُ الاخواني الجديدُ بلا رأسٍ وبلا مرشد.

انَّ حلَّ الفكفكةِ والتقسيم والإنهاك، بَدَلَ حل «الحل»، وتجريد الحركة من قنواتها المالية، هو اسلوبٌ مخفف مختلفٌ عن الحلول الاجتثاثية، التي لجأت اليها الدولُ العربية (مصر، السعودية، الامارات).

تغيرت كثيرا الظروفُ الإقليميةُ، التي صاحبت نشوءَ الحركةِ في الأردن، وامدتها بالكثيرِ من البريقِ والجذب، وابرزُ تلكَ الظروف، قيامُ إسرائيل ونجاحُها في هزيمة جيوش العرب سنة 1948 ورفعُ شعار التحرير ثم هزيمةُ حزيران 1967 وحربُ أفغانستان 1979 وحروبُ اميركا في الخليج وموجة الربيع العربي الاولى... الخ.

والتحدي الأبرزُ الذي سيواجه جماعةَ الإخوان المسلمين –بكل ما تناسل منها- هو تحدي التمايز عن «رهاب» التطرف، الذي يلبس الزّيَّ الإسلاميَ ويثير فزعَ المواطنين وريبَتَهم من باطنية إعلانها وبرنامجها القابل الى الارتداد عليه، ومن المرجح ان يدفع المواطنون في العالم العربي – وعندنا تحديدا- الى الاقتراع لصالح قوى الدولة المدنية وقوى الحداثة والتقدم والعدالة الاجتماعية في الانتخابات النيابية القادمة.

الانتخاباتُ النيابيةُ، التي ستجري على الأرجح، في نهاية صيفِ هذا العام، هي بلا شكّ، التحدي الذي على الحركةَ ان تستجيب له وتتعاطى معه، فتغادر مربّعَ المقاطعة والقطيعة، الذي اثار على قيادتِها، حنقَ الحكومة، وسُخطَ أبناء الحركة، المتطلعين الى المشاركة في الحياة السياسية، وما يرشح، ان الجماعة تعمل على اصلاح داخلي يهدف الى اشراك الشبابِ والنساءِ، في مختلف حلقاتِ صناعة القرار، في هيئات القيادة الاخوانية، مما سيكونُ له اثرٌ مباشرٌ في الإنتخابات، التي ستكون مِسْباراً لقياسِ الحجومِ والحيويةِ والموفقيةِ في اشتقاقِ الشعارات، القادرةِ على توصيلِ مرشحي الحركة الى قُبّة المجلس النيابي.

عمدت المعالجةُ العربيةُ، لتحدي جماعة الإخوان المسلمين، الى القسوة، فمارست الإجتثاثَ والمنعَ والتحريمَ والإضطهادَ والاعتقالَ والاغتيالَ، الأمر الذي يشكل خطراً محققاً، رغم ان الحركة قد تتضامن وتنحني للعواصف العاتية، ذات الطابع الشمولي.
الحلُّ الأردنيُّ لم يتساوقَ مع الهجمة العربية الساحقة على جماعة الإخوان المسلمين، فتمايز الأردنُ كلياً، لإعتباراتٍ متعددة، أبرزُها أنَّ الإخوانَ في الأردن، هم قوةُ أمنٍ وطني، كانوا كذلك في السابق، ويمكن ان يكونوا كذلك في اللاحق. وأيضا عدم المغامرة بتفكيك وتقطيع ما هو معلوم، الى ما هو غير معلوم، على قاعدة «العدو الذي تعرف ثمنه طخه»، اما العدو الذي لا تعرف كلفةَ استهدافه، فمن الحُمق ان تعمدَ الى استهدافه، وانت تجهل كلفةَ ذلك الإستهداف!

لقد اتيحت لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن، في خريف عام 2012 فرصةَ صفقةٍ تاريخيةٍ مع الحُكم، الذي كان بلا حلفاء في شارع الربيع العربي، صفقةً تحقق للجماعة مكاسبَ هائلةً، عرضها النظامُ السياسيُ صادقا، وكان جاهزا لإِنفاذها فورا، فقد اعتقد القياديان زكي بني ارشيد وايوب الخلايلة، في حوار جمعني بهما في منزلي في 6 تشرين الأول 2012 «ان الإخوانَ ليسوا في مأزق، بل الحكمُ هو الذي في مأزق»! وكان ذلك التقديرُ الانطباعي الخادعُ، من مخرجات ظَفَرِ الإخوان المسلمين في مصر.

وكان رأيي، الذي قلته في تلك الجلسة الخاصة: « أن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية تعني خسارةً كبيرةً للمجتمع ولقوى الإصلاح، وتعني نصراً للحرس القديم وتيارَ الشد الخلفي المحافظ الاقصائي، وإن مقاطعتهم تعني خسارةً فادحةً لجماعة الإخوان، وهو ما استدعى استفسارَ بني ارشيد، عن ماهية الخسارة التي ستلحق بهم فقلت له: «ستخسرون ما يمكن أن تربحوه لو شاركتم. ستخسرون الاقصاءَ وستخسرون عضويةَ مجلس النواب ومنبرَه ومقاعدَ في مجلس الاعيان ومواقعَ في الدولة تُوقِف الاقصاءَ (سفراء، أمناء ومدراء عامين، عودة خطباء المساجد الممنوعين الى الخطابة...)

وبأمانة، فقد كان ممكنا الاتفاقُ والتفاهمُ مع الحكم على حزمة كبيرة من القضايا، كما كان يتم في السابق، وكان قانونُ الصوت الواحد هو العقدةُ الأصعبُ في المنشار. كانوا مصرين على الغائه، مع الاستعداد الكامل لعقد «صفقة» يتم رسمها - يقول الشيخ زكي- بدقةٍ بالغة كما «تُرسمُ الاشكالُ الهندسية « وتقديم كل الضمانات التي تكفل عدمَ هيمنة الاخوان على مجلس النواب وعلى الحياة السياسية الاردنية.

وكان رفضُ الحكم تحقيقَ «كل مطالب البعض» يمثلني ويمثل قطاعَ الشعب الأوسع - كما قلت للأخوين زكي وايوب- ولم أُخفِ مخاوفي، التي هي مخاوفُ القوى الديمقراطية الاردنية، ورفضَها طغيانَ برنامج الاخوان المسلمين الاقصائي، وقلت للأخوين زكي وايوب: ان المقبولَ هو الدولةُ المدنيةُ اوالنموجُ العلمانيُ التركي، في اقصى الأحوال، وذلك خشيةَ هيمنة الحزب الأوحد، وخشيةَ خطره على المجتمع، وخطره على نفسه أيضا، مُلخصِا ذلك بالقول ان شعارَ الشعب هو: «طمنونا منكم» !!

كان الغاءُ الصوت الواحد، في تلك الظروف، هزيمةً، تنطوي على دلالات خطيرة، وعلى عكس الوهم، الذي وقعت فيه جماعةُ الاخوان المسلمين والحراكُ، كان النظامُ السياسي الأردني، متماسكا قويا، ولم يكن واهناً، كان يتحلى بالحكمة، فأدار تحدي الربيع العربي و»اشتغل» عليه بحنكة كبيرة. وكانت الاستجابةُ ل»طلبات» جماعة الإخوان المسلمين، المتمثلة بالإصرار على التحول من المشاركة في الحياة السياسية، الى الشراكة في الحكم، وعدم قبول «الترضيات»، استجابةً كارثيةً لو تمت، وكانت هي الخطر بعينه.