ومن الصور الاخرى للطفيليات الاقتصادية، ظهور مكاتب للوساطة بين البنوك والشركات المالية من جهة والمواطنين من جهة اخرى للحصول على تمويل مناسب، علما بأن البنوك تدير عدة مئات من الفروع المصرفية مهمتها استقبال المودعين والمقترضين، ومع ذلك تمطرنا قنوات تلفزيونية وصحف اسبوعية باعلانات تحث العامة على مراجعة هذه المكاتب للحصول على قروض بشروط اسهل، وفي حالات اخرى نشر اعلانات تعد المودعين والمستثمرين بارباح عالية، وبلبن العصفور، علما بأن اعمال هذه المكاتب تخالف القوانين والتشريعات الناظمة للعمل المالي والمصرفي، ومع ذلك تستمر هذه الطفيليات بالعمل تارة خلسة، وتارة أخرى نهار جهار.
غياب الجهات الرقابية على الاسواق يلحق الاقتصاد والمستهلكين والمنتجين (من سلع وخدمات) بأضرار كبيرة، ففي بعض الاوقات ترتفع اسعار الخضار الى مستويات غير منطقية لا تستطيع العامة تلبية احتياجات الاسرة من الخضار، ويرتفع سعر كيلو البندورة على سبيل المثال فوق مستوى دينار واحد، بينما يبيع المزارع الصندوق بدينار واحد، هذا يكشف مدى تغول الوسطاء على طرفي المعادلة المنتجين والمستهلكين، ومن السهل تقديم الوسطاء مبررات لارتفاع الاسعار جراء تصدير الخضار الى اسواق الخليج، وهذا يعني تصدير الصنف الاول وربما الثاني باسعار مجزية للمصدرين، وان على المستهلكين ان يصبروا على ذلك.
تلبية الاحتياجات المحلية من الخضار والفواكه باسعار عادلة من اولويات القطاع الزراعي وان على الجهات الرقابية والتنظيمة مراعاة ذلك، فالتصدير امر حيوي للقطاع الزراعي والاقتصاد على المستوى الكلي، الا ان هذا الموضوع لايتم النظر اليه بمعزل عن تلبية حاجات السوق او القسم الاكبر منها، وتحقيق التوازن بين جميع الاطراف بمعزل عن ابتزاز بعض التجار الذين ينظرون فقط لمصالحهم الخاصة، ولا يأبهون بما يحصل في المجتمع من متغيرات، فالناس يواجهون بعناء كبير ومشقة ارتفاعات مستمرة لأسعار الخضراوات والفواكه...
مرة اخرى الرقابة على الاسواق تحتاج الى تحرك في هذه الايام، ووضع حد لطفيليات أصبحت تقض مضاجع عامة الناس.
